«مطوري القاهرة الجديدة» توقع بروتوكولات تعاون مع شركات التمويل العقاري لدعم القطاع
قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية ورئيس شركة أرابيسك للتطوير العقاري: إن لجنة الدعم والمتابعة بالجمعية وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات التمويل العقارى لتخفيض مستوى شروط التمويل للعملاء، وتقديم الخدمات التمويلية المختلفة، وشملت هذه الحلول تمويل الوحدات السكنية تحت الانشاء، موضحا أن القطاع العقاري يحتاج إلى مثل هذه المبادرات، التي تساعد العملاء فى التغلب على مشكلة التمويل.
وأضاف أن اللجنة وضعت مجموعة من الحلول لتغلب المطورين على مشكلة تمويل الوحدات السكنية للعملاء، فشركات التمويل العقارى رصدت تمويلات عقارية للشركات العقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
تنفيذ وحدات سكنية
وتابع الوزير: إن السوق شهد مؤخرا زيادة فى الأسعار، ويحتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة فى سوق العقارى، حيث يحتاج السوق إلى تنفيذ وحدات سكنية تتراوح مساحتها ما بين 70 متر إلى 120 متر، وهو ما يتم بقوة من خلال تفعيل مبادرة وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص للدولة لتنفيذ وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل.
وأضاف: إن القطاع العقاري يمثل 23٪ من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للبيانات الرسمية المعلنة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم و جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمثل مبيعات العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة 50% من اجمالى مبيعات القطاع العقارى.
تداعيات فيروس كورونا
وأوضح أن تداعيات فيروس كورونا كان لها تأثير إيجابى على بعض الشرائح بالقطاع العقارى، حيث أصبح العقار مخزن للقيمة لهذه الشرائح، مما أدى إلى طفرة عقارية فى مبيعات بعض الشركات خلال العام الماضى، حيث أنهت بعض الشركات الربع الأخير من العام الماضى بمبيعات مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم العديد من الحوافز للمطورين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، موضحا أن هذا ظهر بقوة فى العاصمة الإدارية، حيث قامت شركة العاصمة بإعلان عن مجموعة من الحوافز التى تسهم فى تنمية سريعة للمدينة.
وأضاف أن اللجنة وضعت مجموعة من الحلول لتغلب المطورين على مشكلة تمويل الوحدات السكنية للعملاء، فشركات التمويل العقارى رصدت تمويلات عقارية للشركات العقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
تنفيذ وحدات سكنية
وتابع الوزير: إن السوق شهد مؤخرا زيادة فى الأسعار، ويحتاج إلى إدخال مفاهيم جديدة فى سوق العقارى، حيث يحتاج السوق إلى تنفيذ وحدات سكنية تتراوح مساحتها ما بين 70 متر إلى 120 متر، وهو ما يتم بقوة من خلال تفعيل مبادرة وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مشاركة القطاع الخاص للدولة لتنفيذ وحدات لمتوسطى ومحدودى الدخل.
وأضاف: إن القطاع العقاري يمثل 23٪ من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للبيانات الرسمية المعلنة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم و جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمثل مبيعات العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة 50% من اجمالى مبيعات القطاع العقارى.
تداعيات فيروس كورونا
وأوضح أن تداعيات فيروس كورونا كان لها تأثير إيجابى على بعض الشرائح بالقطاع العقارى، حيث أصبح العقار مخزن للقيمة لهذه الشرائح، مما أدى إلى طفرة عقارية فى مبيعات بعض الشركات خلال العام الماضى، حيث أنهت بعض الشركات الربع الأخير من العام الماضى بمبيعات مرتفعة.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على تقديم العديد من الحوافز للمطورين لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، موضحا أن هذا ظهر بقوة فى العاصمة الإدارية، حيث قامت شركة العاصمة بإعلان عن مجموعة من الحوافز التى تسهم فى تنمية سريعة للمدينة.
