"تصديري الصناعات الغذائية" ينظم دورة تدريبية عن "دعم التصدير"
يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو الجاري، دورة تدريبية عن دعم التصدير.
وتستعرض الدورة التدريبية التعرف على أحدث تطورات برنامج دعم التصدير فى مصر – الهيكل الداخلى لصندوق دعم الصادرات – التعديلات الجديدة على برنامج دعم الصادرات مقارنة بالبرنامج الجديد - - الآليات الجديدة لتسوية المستحقات الخاصة ببرنامج الدعم – نسب الدعم المستحقة والمزايا الإضافية – الدعم الموجه عند التصدير للسوق الأفريقى – التعديلات على نسبة المكون المحلى ومدى الاستفادة – المستندات الخاصة بالتقديم للحصول على الدعم.
وأعد البرنامج الجديد لدعم الصادرات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ويبدأ البرنامج الجديد تطبيقه اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.
ويستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
ويتضمن البرنامج ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
كما أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
ويتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية.
كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%، كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
ويتضمن المحور الخامس مساندة النقل، ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
ويتضمن المحور السادس الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات.
بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، أما المحور الأخير فيتضمن البنية الأساسية للتصدير، ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.
وتستعرض الدورة التدريبية التعرف على أحدث تطورات برنامج دعم التصدير فى مصر – الهيكل الداخلى لصندوق دعم الصادرات – التعديلات الجديدة على برنامج دعم الصادرات مقارنة بالبرنامج الجديد - - الآليات الجديدة لتسوية المستحقات الخاصة ببرنامج الدعم – نسب الدعم المستحقة والمزايا الإضافية – الدعم الموجه عند التصدير للسوق الأفريقى – التعديلات على نسبة المكون المحلى ومدى الاستفادة – المستندات الخاصة بالتقديم للحصول على الدعم.
وأعد البرنامج الجديد لدعم الصادرات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ويبدأ البرنامج الجديد تطبيقه اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.
ويستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
ويتضمن البرنامج ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
كما أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
ويتضمن المحور الثالث مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية.
كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%، كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها.
ويتضمن المحور الخامس مساندة النقل، ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
ويتضمن المحور السادس الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات.
بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، أما المحور الأخير فيتضمن البنية الأساسية للتصدير، ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.
