التصديري للملابس: إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات خطوة مهمة وجيدة
أشادت ماري لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة،
بإقرار الحكومة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والمقرر تنفيذه أول يوليو، واصفة أياه بأنه خطوة هامة وإيجابية .
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي والتصديري كان بحاجة بالفعل إلى برنامج جديد لدعم الصادرات.
ولفتت ماري إلى ان إقرار هذا البرنامج يسير بالتوازي مع توجه
الدولة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنوياً،
موضحة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الاهتمام بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.
زيادة حجم الصادرات
وأضافت أن هذا البرنامج سوف يساهم فى تحقيق عدد من المزايا تتمثل فى زيادة حجم الصادرات، بما ينعكس على دعم الصناعة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز القدرة على المنافسة دوليا
وقالت إنه وفقا لما هو معلن بشأن تنفيذ البرنامج على مدى 3 سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي له، بالإضافة إلى تقييم آخر بعد مرور ثلاث سنوات، يعد اتجاه ايجابى مما يساهم فى نمو الصادرات
وأوضحت أنه وفقا لأهداف البرنامج نحو تعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، فإن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على احدث وسائل التسويق.
برنامج رد الأعباء التصديرية
ويذكر أن البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.
كما يستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة
ووفقا لما أعلنته الصناعة فإن البرنامج الجديد تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الاطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .
بإقرار الحكومة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والمقرر تنفيذه أول يوليو، واصفة أياه بأنه خطوة هامة وإيجابية .
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي والتصديري كان بحاجة بالفعل إلى برنامج جديد لدعم الصادرات.
ولفتت ماري إلى ان إقرار هذا البرنامج يسير بالتوازي مع توجه
الدولة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنوياً،
موضحة أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الاهتمام بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية.
زيادة حجم الصادرات
وأضافت أن هذا البرنامج سوف يساهم فى تحقيق عدد من المزايا تتمثل فى زيادة حجم الصادرات، بما ينعكس على دعم الصناعة المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز القدرة على المنافسة دوليا
وقالت إنه وفقا لما هو معلن بشأن تنفيذ البرنامج على مدى 3 سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي له، بالإضافة إلى تقييم آخر بعد مرور ثلاث سنوات، يعد اتجاه ايجابى مما يساهم فى نمو الصادرات
وأوضحت أنه وفقا لأهداف البرنامج نحو تعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، فإن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على احدث وسائل التسويق.
برنامج رد الأعباء التصديرية
ويذكر أن البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات يبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات.
كما يستهدف البرنامج رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة
ووفقا لما أعلنته الصناعة فإن البرنامج الجديد تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الاطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .
