إضافة اختصاص منازعات أعضاء قضايا الدولة للدائرة الثانية بالقضاء الإداري
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 137، الصادر في 20 يونية 2021، قرار مجلس الدولة رقم 407 لسنة 2021، بإضافة الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يضاف إلى اختصاصات الدائرة الثانية (نقابات وجمعيات) بمحكمة القضاء الإداري، الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يضاف إلى اختصاصات الدائرة الثانية (نقابات وجمعيات) بمحكمة القضاء الإداري، الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011.