إحالة دعوى عقد انتخابات نقابة العلاج الطبيعي لدائرة أخرى
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد التنحى عن نظر الدعوى رقم ٣٧٩٥٨ لسنة ٧٥ المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، والتي تطالب بالدعوى لانتخابات نقابة العامة للعلاج الطبيعي، وإحالتها لدائرة أخرى لنظرها .
النقابة العامة
أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات على مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية .
وكانت نفس الدائرة قضت في وقت سابق، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
النقابة العامة
أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات على مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية .
وكانت نفس الدائرة قضت في وقت سابق، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم (52) بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعى والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات علي منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل.
القضاء الإداري
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
