صراع على أرض الفشقة.. اتهامات متبادلة وغضب في السودان رفضا للتواجد الإماراتي
أعلنت
اللجنة المفوضة للحديث باسم مزارعى ولاية القضارف بالسودان، تبرؤها من مجموعة
أطلقت على نفسها "مزارعو الفشقة والشريط الحدودي"، على خلفية تأييد هذه
المجموعة للاستثمارات الإماراتية بالشريط الحدودي ضمن مبادرة الإمارات لإنهاء
النزاع بين إثيوبيا والسودان.
وكان رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل، قد قال: إن التشويش الذي حدث حول المبادرة الإماراتية بخصوص الفشقة، والعلاقات بين الخرطوم وأبوظبي ودول الخليج، مرتبط بالصراع السياسي الداخلي في السودان، وصادر من مجموعات يسارية وإسلامية وقوميين لأسباب متعلقة بـ أجندات حزبية خاصة بهم.
نزاع الفشقة
وشدد الفاضل، على ضرورة النظرة الاستراتيجية للوضع في المنطقة على الأرض والوضع السوداني بشكل عام.
من جهته، شن عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف معاوية عثمان الزين، هجوما عنيفا على مبارك الفاضل بعد تصريحاته الاخيرة بشأن أراضي الفشقة.
وقال فى تصريحات صحفية: إننا ضد أي تواجد أجنبي في أرض الفشقة وطالبنا الحكومة الانتقالية بذلك، وتابع، كيف تصدقون شخصا مهووسا بالتصريحات الجوفاء بكلام لا يمثل إلا نفسه؟.
وشدد، أن اللجنة المفوضة من مزارعي القضارف تنأى بنفسها عن هذا الاتهام الباطل والقول البائس الذي لا يمثلها.
وأشار عضو اللجنة المفوضة إلى أن الجميع في اللجنة يد واحدة ضد أي تدخل في أراضي الفشقة التي أعادتها القوات المسلحة إلى حضن الوطن.
مبادرة الإمارات
وفى نهاية مايو الماضى، أخطرت الإمارات السودان رسميًا بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا.
وقالت مصادر حينها لموقع "الشرق بلومبرج": إن الإمارات أخطرت السودان رسميًا بسحب مبادرتها مع إثيوبيا بشأن منطقة الفشقة الحدودية، وأكدت أبو ظبي احترام موقف الخرطوم الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية.
وكانت الأصوات الرافضة لمبادرة الإمارات تصاعدت بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، واعتبر الرافضون لها أنها تحمل بنودًا تنتقص من سيادة الخرطوم على أراضيها الواقعة على الحدود الشرقية.
بنود المبادرة
وحسب ما جاء فى الوثائق المسربة لبنود مبادرة الإمارات، أنها حددت الاتفاقية الإطارية لمبادرة بعض الجوانب التى اعتبرها السودانيون انتقاصًا من السيادة وهدفت للآتي:
جاء فى الصفحة الأولى، أن الغاية الأساسية لهذا الاتفاق تشمل، تأكيد الحدود وحقوق مجتمعات المزارعين الإثيوبيين بالفشقة، بما فى ذلك السماح لهم بالتنمية والاستثمار، ولتعزيز علاقات التعاون بين الأطراف.
كما دعت إلى تكوين لجنة فنية لتخطيط الحدود وفق اتفاقية الحدود للعام 1972 وجاء فيها "تنفيذ الحدود التى لاتعيق حقوق مجتمعات المزارعين الاثيوبيين، والتى تعزز الاستقرار والتعاون فى المنطقة".
ونصت على قبول الحقوق المتساوية لمجتمعات المزارعين الإثيوبيين المتعلقة بحقوقهم التاريخية بالمنطقة.
وحددت الإمارات بحسب نصوص المبادرة، ٢٥% من الفشقة للسودان ونفس النسبة لإثيوبيا، وأعطت الشركات الإماراتية نسبة 50%.
وكان رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل، قد قال: إن التشويش الذي حدث حول المبادرة الإماراتية بخصوص الفشقة، والعلاقات بين الخرطوم وأبوظبي ودول الخليج، مرتبط بالصراع السياسي الداخلي في السودان، وصادر من مجموعات يسارية وإسلامية وقوميين لأسباب متعلقة بـ أجندات حزبية خاصة بهم.
نزاع الفشقة
وشدد الفاضل، على ضرورة النظرة الاستراتيجية للوضع في المنطقة على الأرض والوضع السوداني بشكل عام.
من جهته، شن عضو اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف معاوية عثمان الزين، هجوما عنيفا على مبارك الفاضل بعد تصريحاته الاخيرة بشأن أراضي الفشقة.
وقال فى تصريحات صحفية: إننا ضد أي تواجد أجنبي في أرض الفشقة وطالبنا الحكومة الانتقالية بذلك، وتابع، كيف تصدقون شخصا مهووسا بالتصريحات الجوفاء بكلام لا يمثل إلا نفسه؟.
وشدد، أن اللجنة المفوضة من مزارعي القضارف تنأى بنفسها عن هذا الاتهام الباطل والقول البائس الذي لا يمثلها.
وأشار عضو اللجنة المفوضة إلى أن الجميع في اللجنة يد واحدة ضد أي تدخل في أراضي الفشقة التي أعادتها القوات المسلحة إلى حضن الوطن.
مبادرة الإمارات
وفى نهاية مايو الماضى، أخطرت الإمارات السودان رسميًا بسحب مبادرتها بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا.
وقالت مصادر حينها لموقع "الشرق بلومبرج": إن الإمارات أخطرت السودان رسميًا بسحب مبادرتها مع إثيوبيا بشأن منطقة الفشقة الحدودية، وأكدت أبو ظبي احترام موقف الخرطوم الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية.
وكانت الأصوات الرافضة لمبادرة الإمارات تصاعدت بشأن الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، واعتبر الرافضون لها أنها تحمل بنودًا تنتقص من سيادة الخرطوم على أراضيها الواقعة على الحدود الشرقية.
بنود المبادرة
وحسب ما جاء فى الوثائق المسربة لبنود مبادرة الإمارات، أنها حددت الاتفاقية الإطارية لمبادرة بعض الجوانب التى اعتبرها السودانيون انتقاصًا من السيادة وهدفت للآتي:
جاء فى الصفحة الأولى، أن الغاية الأساسية لهذا الاتفاق تشمل، تأكيد الحدود وحقوق مجتمعات المزارعين الإثيوبيين بالفشقة، بما فى ذلك السماح لهم بالتنمية والاستثمار، ولتعزيز علاقات التعاون بين الأطراف.
كما دعت إلى تكوين لجنة فنية لتخطيط الحدود وفق اتفاقية الحدود للعام 1972 وجاء فيها "تنفيذ الحدود التى لاتعيق حقوق مجتمعات المزارعين الاثيوبيين، والتى تعزز الاستقرار والتعاون فى المنطقة".
ونصت على قبول الحقوق المتساوية لمجتمعات المزارعين الإثيوبيين المتعلقة بحقوقهم التاريخية بالمنطقة.
وحددت الإمارات بحسب نصوص المبادرة، ٢٥% من الفشقة للسودان ونفس النسبة لإثيوبيا، وأعطت الشركات الإماراتية نسبة 50%.
