رفض دعوى عزل عبد المنعم أبو الفتوح من رئاسة حزب مصر القوية
قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، التى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
مصر القوية
وقالت الدعوى :" إن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكلّ على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيئا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة".
وأضافت أن "التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه".
التيار الإسلامى
وتابعت:" التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".
كما قالت الدعوى: "إن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له.. أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد.. أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
مصر القوية
وقالت الدعوى :" إن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكلّ على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيئا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة".
وأضافت أن "التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه".
التيار الإسلامى
وتابعت:" التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".
كما قالت الدعوى: "إن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له.. أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد.. أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
