سيناريوهات تحريك أسعار الوقود في يوليو.. زيادة محتملة حال استمرار تخطى "برنت" حاجز السبعين دولارا.. و"البترول": اجتماع مرتقب نهاية الشهر الجاري
ارتفاع سعر خام برنت خلال الأيام الماضية وتخطى سعر البرميل73 دولارا، والحديث عن اقترابه من 80 دولارًا قريبًا، ونقص المعروض فى أسواق النفط العالمية، كل هذا أثار بعض المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود بمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائى، لتحريك أسعار الوقود للربع "يوليو- سبتمبر".
التسعير التلقائي
فى أبريل الماضى تم رفع سعر الوقود من قبل لجنة التسعير التلقائى 25 قرشا، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل خام برنت لأول مرة منذ جائحة كورونا ووصولها إلى 70 دولارا، ومع بداية شهر يونيو بدأ سعر البرميل كسر حاجز السبعين ليصل إلى 72.5 دولار، فهل يكون هناك زيادة جديدة لأسعار الوقود فى الربع المقبل؟
مصدر داخل الهيئة العامة للبترول، أكد لـ"فيتو" أن اللجنة ستبدأ فى عقد اجتماعاتها فى أواخر يونيو الجارى، لمناقشة تحريك أسعار الوقود للربع "يوليو - سبتمبر"، موضحا أن تخطى سعر البرميل لخام برنت الأيام الماضية الـ70 دولارا ليس مؤشرا على زيادة أسعار الوقود الربع المقبل لأنه يتم احتساب متوسط سعر البرميل على مدار ثلاثة أشهر ماضية " أبريل، مايو، يونيو".
لذلك إذا استمرت الزيادة وتخطى متوسط سعر البرميل فى الثلاثة شهور الحد الآمن له وهو "60 دولار للبرميل"، سيتم رفع أسعار الوقود 25 قرشا.
زيادة محتملة
وأضاف المصدر، أنه فى حال إذا كانت زيادة الأسعار طفرة وعاودت الانخفاض مرة أخرى فإنها سيتم تثبيت الأسعار؛ لأن متوسط سعر برميل خام برنت فى الثلاث شهور سيكون فى الحدود الآمنة له، مشيرا إلى أن توقع سعر البرميل الأيام المقبلة لخام برنت، يتوقف على عدة عوامل أهمها الظروف الجيوسياسية؛ لأن ارتفاعه جاء بسبب نقص المعروض تنفيذا لسياسات الأوبك والأوبك بلس التى أوصوا بها فى اجتماعاتهم مايو الماضى.
وأشار المصدر إلى أن استيراد أمريكا لأول مرة منذ التسعينيات نفط من إيران، رغم فرض العقوبات عليها سيغير موازين سوق النفط العالمية، خاصة أن تم رفع العقوبات على إيران وضخها فى الأسواق مما يزيد من المعروض، وبالتالى انخفاض سعر البرميل.
من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة فى الجامعة الأمريكية فى حواره لـ«فيتو»، أن تحديد سعر الوقود فى مصر مرتبط بالسوق العالمية، والذى يشهد حاليا نقص فى المعروض، مرجحا أن لجنة التسعير التلقائى قد تنتظر لآخر يوليو المقبل لوضوح الرؤية.
خاصة أن فى هذا الشهر قد يشهد السوق العالمى تقلبات قد تؤدى إلى انخفاض أسعار الوقود، لافتا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التى قد تحدث تعود بسعر البرميل إلى السعر الأمثل وهو "60: 62" دولارا.
السوق العالمي
وكشف القليوبى عن أنه حال ضخ السعودية مزيدا من الإنتاجية بما يعادل 1.5 ملايين برميل، سينخفض سعر برميل خام برنت ليصل للسعر الأمثل له، ويعتبر هذا هو الحل الأمثل والأقرب لتخفيض سعر البرميل، من خلال زيادة الإنتاجية لحل مشكلة نقص المعروض، بالإضافة إلى ضخ الأوبك بلس لمزيد من الإنتاجية بما يقرب من نحو 600 ألف برميل، سيساهم أيضا فى انخفاض السعر.
موضحا أنه حال رفع العقوبات على إيران سيعود الاتزان لسوق النفط العالمية خاصة عند ضخها 1.7 ملايين برميل، مشيرا إلى أن كل هذه السيناريوهات ستؤدى إلى وصول برميل خام برنت إلى 60: 62 دولار.
وأوضح القليوبى لـ«فيتو»، أن وزيرة الطاقة الأمريكية أوصت بضرورة ضخ مزيد من الإنتاجية، لعودة الاتزان فى سوق النقط وانخفاض سعر البرميل، خاصة أن الاقتصاد العالمى لم يتعاف بعد من آثار جائحة كورونا، خاصة أن موازنات الدول تحملت أسعار لقاحات كورونا.
وأوضح أن سياسة لجنة التسعير التلقائى بتحريك أسعار الوقود بزيادة لا تزيد على 10% أو لا تقل عن 10%، جعلت الزيادة لا تؤثر على المواطن ولكنها تؤتى بثمارها فى الموازنة العامة، لذلك يجب على المواطن ألا يخاف عند زيادة أسعار الوقود لأنها لن تؤثر عليه.
ولكنها من أجل تحقيق فائض فى الموازنة العامة، مشيرا إلى أن هذا الفائض يتم ضخه فى مشروعات خدمية تخدم المواطن، لذلك رفع أسعار الوقود فى صالح المواطن، ضاربا المثل، أنه تم توفير 3.6 مليار دولار من الموازنة، وذلك خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى 2020 فقط نتيجة تطبيق سياسة تحريك أسعار الوقود، وتوفير شراء السلعة الوقودية، الأمر الذى عاد على المواطن بمشروعات قومية خدمية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
التسعير التلقائي
فى أبريل الماضى تم رفع سعر الوقود من قبل لجنة التسعير التلقائى 25 قرشا، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل خام برنت لأول مرة منذ جائحة كورونا ووصولها إلى 70 دولارا، ومع بداية شهر يونيو بدأ سعر البرميل كسر حاجز السبعين ليصل إلى 72.5 دولار، فهل يكون هناك زيادة جديدة لأسعار الوقود فى الربع المقبل؟
مصدر داخل الهيئة العامة للبترول، أكد لـ"فيتو" أن اللجنة ستبدأ فى عقد اجتماعاتها فى أواخر يونيو الجارى، لمناقشة تحريك أسعار الوقود للربع "يوليو - سبتمبر"، موضحا أن تخطى سعر البرميل لخام برنت الأيام الماضية الـ70 دولارا ليس مؤشرا على زيادة أسعار الوقود الربع المقبل لأنه يتم احتساب متوسط سعر البرميل على مدار ثلاثة أشهر ماضية " أبريل، مايو، يونيو".
لذلك إذا استمرت الزيادة وتخطى متوسط سعر البرميل فى الثلاثة شهور الحد الآمن له وهو "60 دولار للبرميل"، سيتم رفع أسعار الوقود 25 قرشا.
زيادة محتملة
وأضاف المصدر، أنه فى حال إذا كانت زيادة الأسعار طفرة وعاودت الانخفاض مرة أخرى فإنها سيتم تثبيت الأسعار؛ لأن متوسط سعر برميل خام برنت فى الثلاث شهور سيكون فى الحدود الآمنة له، مشيرا إلى أن توقع سعر البرميل الأيام المقبلة لخام برنت، يتوقف على عدة عوامل أهمها الظروف الجيوسياسية؛ لأن ارتفاعه جاء بسبب نقص المعروض تنفيذا لسياسات الأوبك والأوبك بلس التى أوصوا بها فى اجتماعاتهم مايو الماضى.
وأشار المصدر إلى أن استيراد أمريكا لأول مرة منذ التسعينيات نفط من إيران، رغم فرض العقوبات عليها سيغير موازين سوق النفط العالمية، خاصة أن تم رفع العقوبات على إيران وضخها فى الأسواق مما يزيد من المعروض، وبالتالى انخفاض سعر البرميل.
من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة فى الجامعة الأمريكية فى حواره لـ«فيتو»، أن تحديد سعر الوقود فى مصر مرتبط بالسوق العالمية، والذى يشهد حاليا نقص فى المعروض، مرجحا أن لجنة التسعير التلقائى قد تنتظر لآخر يوليو المقبل لوضوح الرؤية.
خاصة أن فى هذا الشهر قد يشهد السوق العالمى تقلبات قد تؤدى إلى انخفاض أسعار الوقود، لافتا إلى أن هناك العديد من السيناريوهات التى قد تحدث تعود بسعر البرميل إلى السعر الأمثل وهو "60: 62" دولارا.
السوق العالمي
وكشف القليوبى عن أنه حال ضخ السعودية مزيدا من الإنتاجية بما يعادل 1.5 ملايين برميل، سينخفض سعر برميل خام برنت ليصل للسعر الأمثل له، ويعتبر هذا هو الحل الأمثل والأقرب لتخفيض سعر البرميل، من خلال زيادة الإنتاجية لحل مشكلة نقص المعروض، بالإضافة إلى ضخ الأوبك بلس لمزيد من الإنتاجية بما يقرب من نحو 600 ألف برميل، سيساهم أيضا فى انخفاض السعر.
موضحا أنه حال رفع العقوبات على إيران سيعود الاتزان لسوق النفط العالمية خاصة عند ضخها 1.7 ملايين برميل، مشيرا إلى أن كل هذه السيناريوهات ستؤدى إلى وصول برميل خام برنت إلى 60: 62 دولار.
وأوضح القليوبى لـ«فيتو»، أن وزيرة الطاقة الأمريكية أوصت بضرورة ضخ مزيد من الإنتاجية، لعودة الاتزان فى سوق النقط وانخفاض سعر البرميل، خاصة أن الاقتصاد العالمى لم يتعاف بعد من آثار جائحة كورونا، خاصة أن موازنات الدول تحملت أسعار لقاحات كورونا.
وأوضح أن سياسة لجنة التسعير التلقائى بتحريك أسعار الوقود بزيادة لا تزيد على 10% أو لا تقل عن 10%، جعلت الزيادة لا تؤثر على المواطن ولكنها تؤتى بثمارها فى الموازنة العامة، لذلك يجب على المواطن ألا يخاف عند زيادة أسعار الوقود لأنها لن تؤثر عليه.
ولكنها من أجل تحقيق فائض فى الموازنة العامة، مشيرا إلى أن هذا الفائض يتم ضخه فى مشروعات خدمية تخدم المواطن، لذلك رفع أسعار الوقود فى صالح المواطن، ضاربا المثل، أنه تم توفير 3.6 مليار دولار من الموازنة، وذلك خلال الفترة من نهاية 2019 وحتى 2020 فقط نتيجة تطبيق سياسة تحريك أسعار الوقود، وتوفير شراء السلعة الوقودية، الأمر الذى عاد على المواطن بمشروعات قومية خدمية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
