حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء
واصلت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة تنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة بمعسكر قوات أمن شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
حملة تبرع بالدم
من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .
وأكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي , وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث .ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم , وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره جمال عبد الناصر منذ 60 عاما طرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة , كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر , وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
قالت المحكمة إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله - الصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و 2000 و2006 وإعلان ملبورن عام 2009 باستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005 - أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون , مما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته , بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
وأضافت المحكمة أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الأخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي، أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية , وهو ما يساهم إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات , ومكافحة الأمراض والفيروسات , لذا يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمر ذو أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وأشارت المحكمة أنه مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست بالمجر في الفترة 25-28 في نوفمبر 1991 من أن " المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال. ولا يتعارض التبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي، مع تقديم المشروبات أو الهدايا البسيطة أو رد تكاليف الانتقال."
حملة تبرع بالدم
من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .
وأكدت المحكمة أن المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم تحظر إدماء الشخص المتبرع بالدم مرتين في ذات اليوم لتبرع بالدم طوعاً على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا للنهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي , وأن جودة سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية للنظم الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث .ويجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وسلامة المتبرع والمريض يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم , وناشدت المحكمة مجلس النواب بأن القانون المنظم للتبرع بالدم أصدره جمال عبد الناصر منذ 60 عاما طرأت خلالها ثورة تكنولوجية كبيرة , كما أكدت أن التشريعات المقارنة توجب تحاليل بيولوجية تُبلغ للمُتبرع ويحتفظ بسريتها, ولا يجوز أخذ الدم لمن يزيد عمرهم على 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة إلا بموافقة ولى الأمر , وأخذ الدم من طبيب أو تحت مسئوليته بالمرافق الطبية التابعة للدولة دون سواها.
قالت المحكمة إنه وفقا لما استقرت عليه المدونة الدولية لقواعد السلوك للتبرع بالدم ونقله - الصادر عن الجمعية الدولية لنقل الدم سبتمبر أعوام 1980 و 2000 و2006 وإعلان ملبورن عام 2009 باستراليا الصادر عن التشاور العالمي لمنظمة الصحة العالمية والقواعد التى اعتمدتها الهيئة العامة للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في سول بكوريا الجنوبية نوفمبر 2005 - أن الأمن الصحي من خلال مؤازرة التبرع بالدم طوعاً دون مقابل على نحو آمن ومستديم يعد مطلبا أساسيا لا غنى عنه وهو ما يدعم النهوض بالأمن الصحي الوطنى والعالمي من أجل توفير الدم ومشتقاته على نحو مأمون , مما يعود بالنفع على المتلقين للدم ومشتقاته , بحيث أضحت سلامة الدم تشكل الدعامة الأساسية لسلامة نظم نقل الدم والنظم الصحية وتلعب جودة واستدامة خدمات الدم دوراً حاسماً في صحة أي مجتمع في مواجهة حالات الطوارئ والكوارث.
وأضافت المحكمة أن التبرع بالدم يستخدم لأغراض عديدة لإنقاذ حياة الأخرين سواء المرضى أثناء الخضوع لعمليات جراحية، أو الذين يتناولون جرعات العلاج الكيميائي، أو النساء اللاتي يواجهن النزيف بعد عملية الوضع أو المرضى أثناء تناول العلاج المضاد للفيروسات الارتجاعية , وهو ما يساهم إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات , ومكافحة الأمراض والفيروسات , لذا يجب أن يحظى المرضى بالمساواة في فرص الوصول إلى نقل آمن للدم على أساس حاجتهم الطبية العلاجية، وعدم إتاحة الدم السليم قد تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة، ويجب اعتبار أن سلامة المتبرع والمريض أمر ذو أهمية قصوى مما يؤدى إلى توطيد ثقة المواطنين في أمن وسلامة التبرع بالدم.
وأشارت المحكمة أنه مع الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القرار رقم 34 الصادر عن الدورة الثامنة للهيئة العامة للصليب الأحر والهلال الأحمر المعقودة في بودابست بالمجر في الفترة 25-28 في نوفمبر 1991 من أن " المتبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي هو الشخص الذي يتبرع بالدم أو بالبلازما أو بمكونات الدم الأخرى بمحض إرادته ودون تلقي أي أجر سواء كان مالياً أو متمثلاً في مزايا عينية يمكن اعتبارها بديلة للمال، مثل الإعفاء من العمل لمدة تزيد عما يتطلبه التبرع بالدم والانتقال. ولا يتعارض التبرع بالدم طوعاً ودون مقابل مادي، مع تقديم المشروبات أو الهدايا البسيطة أو رد تكاليف الانتقال."
