اقتصادي: التصدي للفساد ضرورة هامة لـ جذب الاستثمار
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، إنه كلما انخفض وتحسن ترتيب الدولة في مؤشر مدركات الفساد، كلما كان المناخ الاستثماري أفضل وتستطيع الدولة رفع معدلات الاستثمار بها.
وأشار رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن تكلفة الفساد على الاقتصاد أكبر مما نتخيل فهو أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار.
ولفت الى أن هناك نقلة نوعية كبيرة في مجال مواجهة الفساد من عام 2016 حتى الآن للتصدي للفساد، ومحاربته أساس حاكم في حكم الدولة المصرية الحديثة.
وأوضح أن التصدي للفساد ضرورة هامة لجذب الإستثمار وتدفقه وعودة الثقة فى النظام ومؤسسات الدولة.
الإصلاح الاقتصادي المصري
ولفت إلى أن هذا يعتبر ضرورة من ضروريات تحقيق أهداف مصر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التصدي للفساد كان عنوان للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي المصري الذي لن يكتمل في مرحلته الثانية إلا بالإعلان عن دخول مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية.
وقال: إن مصر التي تحتل حاليا المرتبة 117 من 130 دولة والتي تقدمت 11 مركزا بعد مواجهتها مصادر الفساد التي تجذرت عبر عقود طويلة خاصة بعد فترة السبعينيات من القرن الماضي.
إستراتيجية الشرق الأوسط
وأشار إلى أنه كان تبدل فيها عبارة فساد الإدارة إلى إدارة الفساد والتي تأسس فيها مرحلة جديدة وممنهجة على الدولة المصرية العريقة مستمدة من إستراتيجية برنارد لويس عن استراتيجية الشرق الأوسط الجديد وخلق كيانات سياسية ذات نتوءات بهدف جعل إسرائيل أكبر قوة عسكرية واقتصادية من الدول العربية مجتمعة.
وأوضح أن ذلك بالاعتماد على آليات تضمن بها صعود نجم الدولة الفاشلة عبر الرشوة واختلاس المال العام وانتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب، وأيضاً قدرة الحكومة على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها والتي من شأنها زيادة فرص ظهور الفساد كذلك المفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة والوساطة في الوظيفة العمومية.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
وقال إن جميع ما سبق كان الأساس الذى استمدت منه الحكومة المصرية قوتها وعزمها الأصيل على التصدى للفساد من خلال وضع محور الفساد ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عاد ٢٠٣٠ فى محور يسمى كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية في البعد الاقتصادي.
وأوضح أنه لا شك أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل ارجع الأساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد وتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري .
ولفت إلى أننا في حاجة إلى جهد أكبر القضاء على الفساد خاصتا فيما يتعلق اختيار القيادات لما رؤساء جامعات مصر فهم الاثاث الحقيقي والمؤشر الحراري لحسن توجيه الدولة نحو مكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشار رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن تكلفة الفساد على الاقتصاد أكبر مما نتخيل فهو أحد أهم العوامل الطاردة للاستثمار.
ولفت الى أن هناك نقلة نوعية كبيرة في مجال مواجهة الفساد من عام 2016 حتى الآن للتصدي للفساد، ومحاربته أساس حاكم في حكم الدولة المصرية الحديثة.
وأوضح أن التصدي للفساد ضرورة هامة لجذب الإستثمار وتدفقه وعودة الثقة فى النظام ومؤسسات الدولة.
الإصلاح الاقتصادي المصري
ولفت إلى أن هذا يعتبر ضرورة من ضروريات تحقيق أهداف مصر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التصدي للفساد كان عنوان للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي المصري الذي لن يكتمل في مرحلته الثانية إلا بالإعلان عن دخول مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية.
وقال: إن مصر التي تحتل حاليا المرتبة 117 من 130 دولة والتي تقدمت 11 مركزا بعد مواجهتها مصادر الفساد التي تجذرت عبر عقود طويلة خاصة بعد فترة السبعينيات من القرن الماضي.
إستراتيجية الشرق الأوسط
وأشار إلى أنه كان تبدل فيها عبارة فساد الإدارة إلى إدارة الفساد والتي تأسس فيها مرحلة جديدة وممنهجة على الدولة المصرية العريقة مستمدة من إستراتيجية برنارد لويس عن استراتيجية الشرق الأوسط الجديد وخلق كيانات سياسية ذات نتوءات بهدف جعل إسرائيل أكبر قوة عسكرية واقتصادية من الدول العربية مجتمعة.
وأوضح أن ذلك بالاعتماد على آليات تضمن بها صعود نجم الدولة الفاشلة عبر الرشوة واختلاس المال العام وانتشار ظاهرة المسؤولين الذين يستغلون المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية دون مواجهة العواقب، وأيضاً قدرة الحكومة على الحد من الفساد وفرض آليات فعالة لتكريس مبدأ النزاهة في القطاع العام بالإضافة إلى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المبالغ فيها والتي من شأنها زيادة فرص ظهور الفساد كذلك المفارقة بين التعيينات القائمة على الكفاءة والتعيينات القائمة على المحاباة والوساطة في الوظيفة العمومية.
الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
وقال إن جميع ما سبق كان الأساس الذى استمدت منه الحكومة المصرية قوتها وعزمها الأصيل على التصدى للفساد من خلال وضع محور الفساد ضمن محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عاد ٢٠٣٠ فى محور يسمى كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية في البعد الاقتصادي.
وأوضح أنه لا شك أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل ارجع الأساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد وتعزيز دور الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري .
ولفت إلى أننا في حاجة إلى جهد أكبر القضاء على الفساد خاصتا فيما يتعلق اختيار القيادات لما رؤساء جامعات مصر فهم الاثاث الحقيقي والمؤشر الحراري لحسن توجيه الدولة نحو مكافحة الفساد المالي والإداري.
