برلماني يطالب بالانتهاء من قاعدة بيانات شاملة للأطفال بلا مأوى
تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة خاصة بأطفال الشوارع وأطفال بلا مآوى، والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، وذلك فى إطار التوجه العام للدولة بشأن دعم الأطفال لما يمثلونه من نواة حقيقية لبناء للمستقبل.
وطالب عضو مجلس النواب، إعداد قاعدة بيانات دقيقة لهم، على أن يتم الاستعانة بالمعلومات والحصر الموجود لدى الفرق التى تجوب الشوارع، بالإضافة للاستعانة بالبيانات لدى مراكز التأهيل والتدريب، ومعلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن أعداد الأطفال والمحافظات الأكثر انتشارا للظاهرة مما يساهم بقوة فى وضع خطة لتدريبهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد تقويم سلوكهم، والوقوف على الأسباب الحقيقة حول انتشار الظاهرة فى محافظة بعينها أو منطقة ومن ثم يتم توجيه العمل للتغلب عليها.
وأكد عضو البرلمان، أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور فى عملية الحصر، إلى جانب التأهيل وإعادة الدمج فى المجتمع مرة اخرى، وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم، وعلى فرق الإنقاذ أن تكون أكثر استجابة لطلبات التدخل السريع، وألا يقتصر الأمر على توفير مكان فى دور رعاية للطفل فقط، بل يجب أن يكون هناك اخصائيين اجتماعيين للجلوس مع الأطفال ومناقشتهم لمعرفة الأسباب الحقيقة التى تدفعهم للشارع، وذلك بهدف حل المشكلة من جذورها، خاصة وأن هناك بعض الأطفال يفضلون الشارع عن دور الرعاية، مما يتطلب بحث الجانب النفسي لهم وحل الأزمة.
وطالب عضو مجلس النواب، إعداد قاعدة بيانات دقيقة لهم، على أن يتم الاستعانة بالمعلومات والحصر الموجود لدى الفرق التى تجوب الشوارع، بالإضافة للاستعانة بالبيانات لدى مراكز التأهيل والتدريب، ومعلومات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تعمل فى هذا المجال، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتضمن أعداد الأطفال والمحافظات الأكثر انتشارا للظاهرة مما يساهم بقوة فى وضع خطة لتدريبهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد تقويم سلوكهم، والوقوف على الأسباب الحقيقة حول انتشار الظاهرة فى محافظة بعينها أو منطقة ومن ثم يتم توجيه العمل للتغلب عليها.
وأكد عضو البرلمان، أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور فى عملية الحصر، إلى جانب التأهيل وإعادة الدمج فى المجتمع مرة اخرى، وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لهم، وعلى فرق الإنقاذ أن تكون أكثر استجابة لطلبات التدخل السريع، وألا يقتصر الأمر على توفير مكان فى دور رعاية للطفل فقط، بل يجب أن يكون هناك اخصائيين اجتماعيين للجلوس مع الأطفال ومناقشتهم لمعرفة الأسباب الحقيقة التى تدفعهم للشارع، وذلك بهدف حل المشكلة من جذورها، خاصة وأن هناك بعض الأطفال يفضلون الشارع عن دور الرعاية، مما يتطلب بحث الجانب النفسي لهم وحل الأزمة.
