تجديد حبس جزار السلام المتهم بالاعتداء على سيدة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس جزار المتهم بالتعدي علي سيدة وابنتيها 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وأنكر الجزار المتهم بالتعدي بالضرب علي سيدة وابنيها في منطقة السلام أمام النيابة ما نسب اليه من اتهامات باستعراض القوة واستخدامه العنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض سلامتهم للخطر، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية.
وادعى أن ظهوره في المقطع المتداول كان أثناء تعديه على زوجته لمحاولتها التدخل في الخلافات المالية بينه وبين المجني عليها، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة اعتداء المتهم على المجني عليهم.
أقوال ضحية جزار السلام
وقالت المجني عليها ضحية جزار السلام في تحقيقات النيابة: إن المتهم جارها واستأجر من زوجها محلا أسفل العقار بمنطقة أطلس في النهضة لفتحه محل جزارة.
وأضافت أن المتهم استغل مرض زوجها وصغر سن أطفالها وامتنع عن دفع الإيجار الذي يعيشون منه، وعندما طالبته بالإيجار تعدى عليها بالضرب المبرح.
وأشارت المجني عليها إلى أنها أقامت ضد المتهم في وقت سابق دعوى إتلاف المحل وعدم دفع الإيجار، واستطاعت الحصول على حكم قضائي ضده بتغريمه ٢٠٠ جنيه وتعويض ١٠ آلاف جنيه.
وأوضحت أن المتهم يوم الواقعة كسر عليها باب الشقة وسحبها على السلم وتعدى عليها بالضرب المبرح حتى نجحت طفلة وخالها من سكان العقار في تصوير ما حدث، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حبس المتهم
وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيْها بحي السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب.
وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضدَّ المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.
وسألت «النيابة العامة» المجني عليها -43 سنة- وابنيْها فشهدوا بأن المتهم وابنيْه اعتدوا عليهم أمام مسكنهم إثرَ مشادَّة دارت بينهم بشأن مطالبة المتهمِ المجنيَّ عليها بإيجار الحانوت المشار إليه.
وطالعت «النيابة العامة» التقارير الطبية بشأن إصابات المجني عليهم، وكذا أطلعتهم على المقطع المتداول فشهدوا أنه لجزء من ذلك الاعتداء الذي وقع من المتهمين، وسألت «النيابة العامة» شهود الواقعة فأكدوا ذات رواية المجني عليهم.
وأنكر الجزار المتهم بالتعدي بالضرب علي سيدة وابنيها في منطقة السلام أمام النيابة ما نسب اليه من اتهامات باستعراض القوة واستخدامه العنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض سلامتهم للخطر، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية.
وادعى أن ظهوره في المقطع المتداول كان أثناء تعديه على زوجته لمحاولتها التدخل في الخلافات المالية بينه وبين المجني عليها، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة اعتداء المتهم على المجني عليهم.
أقوال ضحية جزار السلام
وقالت المجني عليها ضحية جزار السلام في تحقيقات النيابة: إن المتهم جارها واستأجر من زوجها محلا أسفل العقار بمنطقة أطلس في النهضة لفتحه محل جزارة.
وأضافت أن المتهم استغل مرض زوجها وصغر سن أطفالها وامتنع عن دفع الإيجار الذي يعيشون منه، وعندما طالبته بالإيجار تعدى عليها بالضرب المبرح.
وأشارت المجني عليها إلى أنها أقامت ضد المتهم في وقت سابق دعوى إتلاف المحل وعدم دفع الإيجار، واستطاعت الحصول على حكم قضائي ضده بتغريمه ٢٠٠ جنيه وتعويض ١٠ آلاف جنيه.
وأوضحت أن المتهم يوم الواقعة كسر عليها باب الشقة وسحبها على السلم وتعدى عليها بالضرب المبرح حتى نجحت طفلة وخالها من سكان العقار في تصوير ما حدث، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حبس المتهم
وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيْها بحي السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب.
وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضدَّ المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.
وسألت «النيابة العامة» المجني عليها -43 سنة- وابنيْها فشهدوا بأن المتهم وابنيْه اعتدوا عليهم أمام مسكنهم إثرَ مشادَّة دارت بينهم بشأن مطالبة المتهمِ المجنيَّ عليها بإيجار الحانوت المشار إليه.
وطالعت «النيابة العامة» التقارير الطبية بشأن إصابات المجني عليهم، وكذا أطلعتهم على المقطع المتداول فشهدوا أنه لجزء من ذلك الاعتداء الذي وقع من المتهمين، وسألت «النيابة العامة» شهود الواقعة فأكدوا ذات رواية المجني عليهم.
