مسيرة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة للتنديد بعنف الشرطة التونسية
انطلقت عشية، اليوم الجمعة، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، مسيرة احتجاجية للتنديد بعنف الشرطة وقمعها للاحتجاجات الأخيرة.
ودعا إلى المسيرة عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونقابة الصحفيين التونسيين وهيئة المحامين.
محاسبة الأمنيين
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بمحاسبة الأمنيين المتورطين في الاعتداءات على المواطنين معبرين عن رفضهم لسياسة الإفلات من العقاب.
احتجاجات واسعة
وتأتي هذه المسيرة عقب احتجاجات شهدتها بعض المناطق، على إثر وفاة شاب بصفة مسترابة بعد اعتقاله من قبل أمنيين بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، وبعد تداول مقطع فيديو بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أمنيين يعتدون على طفل قاصر وتجريده من ملابسه وقد خلفت الحادثتين موجة غضب واسعة في الشارع التونسي.
التنديد بالعنف
من جانبه قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، إن "المسيرة جاءت للتنديد بالعنف الشديد الذي مارسته وحدات الشرطة ضد مواطنين عزل ورفضا لتواصل سياسة الإفلات من العقاب.
واعتبر الجلاصي أن "هناك توجه سياسي من الحكومة في عدم تتبع مرتكبي الاعتداءات الأمنية على المواطنين خاصة في ظل تكرارها في كل مرة".
وأضاف أن "هناك إرادة سياسية للعودة إلى مربع قمع الحريات وتكريس سياسة الاستبداد من جديد".
ودعا إلى المسيرة عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونقابة الصحفيين التونسيين وهيئة المحامين.
محاسبة الأمنيين
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بمحاسبة الأمنيين المتورطين في الاعتداءات على المواطنين معبرين عن رفضهم لسياسة الإفلات من العقاب.
احتجاجات واسعة
وتأتي هذه المسيرة عقب احتجاجات شهدتها بعض المناطق، على إثر وفاة شاب بصفة مسترابة بعد اعتقاله من قبل أمنيين بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، وبعد تداول مقطع فيديو بنطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أمنيين يعتدون على طفل قاصر وتجريده من ملابسه وقد خلفت الحادثتين موجة غضب واسعة في الشارع التونسي.
التنديد بالعنف
من جانبه قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، إن "المسيرة جاءت للتنديد بالعنف الشديد الذي مارسته وحدات الشرطة ضد مواطنين عزل ورفضا لتواصل سياسة الإفلات من العقاب.
واعتبر الجلاصي أن "هناك توجه سياسي من الحكومة في عدم تتبع مرتكبي الاعتداءات الأمنية على المواطنين خاصة في ظل تكرارها في كل مرة".
وأضاف أن "هناك إرادة سياسية للعودة إلى مربع قمع الحريات وتكريس سياسة الاستبداد من جديد".