ديسرى الشرقاوي: آليات دعم الصادرات للسوق الأفريقي تعمل لتعزيز تواجد المنتجات المصرية

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أنه بات من الواضح أن هناك فكرا ونهجا جديدا تنتهجه الدولة المصرية في تحسين ورفع مستويات النفاذ التجاري والاقتصادي وتعزيز الصادرات والمنتجات المصرية مع دول القارة الافريقية.


 وأكد فى تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الحكومة تعمل جاهدة على تطبيق وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الشأن الأفريقي، لافتا إلى أن هذا الأمر نراه الآن كمجتمع مال وأعمال ينال كل الدعم من الدولة التي تأمل وتستهدف تحقيق معدلات قد تصل إلى ٣٠ مليار دولار حجم الصادرات المصرية للقارة الأفريقية سنويا بدلا من ٤.٨ مليار دولار.


وأشاد الشرقاوى بما تضمنه البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات من اليات متعلقة بدعم الصادرات الى السوق الافريقى، وذلك من خلال   تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، حيث تمنح الصادرات لاسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80%، كما يتم منح المصدر نسبة 50%.

وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام، وصفا هذه الاجراءات بأنها خطوات ايجابية وجيدة، تسير بالتوزاى نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل اهتمام الدولة  بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية.
 

وأضاف الشرقاوى أننا في الحقيقة نشعر كمجتمع أعمال مصري بكل ما يجري من إجراءات مكثفة للعمل والتواجد المصري داخل القارة.


وقال إنه مع تفعيل اتفاقية التجارة البينية الأفريقية هذا العام فإن هذه الحوافز والمقترحات الجديدة من حزم رد الأعباء، وكذا دعم الصادرات لأفريقيا سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في زيادة العمل التجاري وتواجد المنتجات المصرية في القارة الأفريقية.


 وفيما يتعلق بتنزانيا تحديدا، قال الشرقاوى: إن هذا الطرح جانبه الصواب تماما، لأن هناك ربطا مباشرا بين مواني جمهورية مصر العربية وبين مواني تنزانيا، وهذا ربما لا يرفع تكاليف فواتير النقل والشحن على الدولة المصرية؛ الامر الذي تستطيع الدولة تحمله في مرحلة أولى من الدعم غير المسبوق.

وأشار إلى أنه في صعيد آخر، تعد تنزانيا بلداً هاما ومحوريا فهي أرض ومواني تخدم ٦ دول حبيسة بعدد سكان يزيد عن ٤٥٠ مليون نسمة مجتمعين، وبذلك تواجد المنتجات المصرية في هذه البلاد يُحدث قفزات في تحقيق المستهدف.

وقال يسري الشرقاوي إن هذه الدول لديها من الخامات والمنتجات الأولية الوفرة والغزارة التي تحتاجها الدولة المصرية ومصانعها، ويمكن عبر الشحن ايضا من مواني تنزانيا للخامات والحاصلات الزراعية لمصر. 


وقال الشرقاوى ان هذا ايضا سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري وخفض تكلفة النقل، وبالتالي تتحقق المعادلة بزيادة الصادرات مع تخفيف فاتورة الدعم لتنزانيا التي تتحملها الدولة ١٠٠٪؜ وفقا للمقترح.

 ويذكر ان وزارة التجارة والصناعة أعلنت إقرار البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات والذي يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة نيفين جامع إن البرنامج الجديد تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الاطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة. 

واضافت جامع ان البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً الى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.


كما يستهدف البرنامج تحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالاضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الاهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.