الشرطة السويسرية تخلي قطارا من الركاب بعد تهديد أمني
قالت الشرطة السويسرية في كانتون سولوتورن إن الأمن قام بإجلاء الركاب من قطار توقف بالقرب من بلدة داينيكن بوسط البلاد مساء الخميس بعد تلقي بلاغ عن احتمال تعرض الناس للخطر.
وقال متحدث باسم الشرطة إن التفاصيل ما زالت غير واضحة، مؤكدا أن كل الركاب بأمان.
وصرح المتحدث "كان هناك فقط تقرير في القطار عن وضع يمكن أن يشكل تهديدا"، مؤكدا نبأ نشرته صحيفة "بليك".
قانون تعزيز مكافحة الإرهاب
وسيدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم حول عدد من القضايا الساخنة مثل تعزيز مكافحة الإرهاب وحظر المبيدات الصناعية للآفات الزراعية.
ويتوقع أن تدعم أغلبية واضحة من السكان قانونا خاصا بإجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب على الرغم من تحذيرات العديد من الأطراف بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ويمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة "إرهابي محتمل". بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة.
الإقامة الجبرية
واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان في البلاد للخطر.
وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس.
وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال "مرتفعا" حسب السلطات التي ذكرت أنه "في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوجانو".
وقال متحدث باسم الشرطة إن التفاصيل ما زالت غير واضحة، مؤكدا أن كل الركاب بأمان.
وصرح المتحدث "كان هناك فقط تقرير في القطار عن وضع يمكن أن يشكل تهديدا"، مؤكدا نبأ نشرته صحيفة "بليك".
قانون تعزيز مكافحة الإرهاب
وسيدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم حول عدد من القضايا الساخنة مثل تعزيز مكافحة الإرهاب وحظر المبيدات الصناعية للآفات الزراعية.
ويتوقع أن تدعم أغلبية واضحة من السكان قانونا خاصا بإجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب على الرغم من تحذيرات العديد من الأطراف بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ويمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة "إرهابي محتمل". بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة.
الإقامة الجبرية
واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان في البلاد للخطر.
وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس.
وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الجهادية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال "مرتفعا" حسب السلطات التي ذكرت أنه "في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوجانو".
