7 ضوابط تحكم استثمارات هيئة الأوقاف في اللائحة التنفيذية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 133، قرار وزارة الأوقاف رقم 251 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020.
ونصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة الأوقاف على الشروط والضوابط الخاصة باستثمارات أموال الهيئة وجاءت كالتالي:
- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة.
- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شركة.
- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن كفاءة استثمار وتنمية مال البدل .
- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة.
- الحيطة والحذر في التوسع في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق من الاستثمار البنكي أو أذون الخزانة .
- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار في البنوك أو أذون الخزانة.
- لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار.
إنشاء صندوق الوقف الخيري
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، في المجموع، وإحالته لمجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى للقرار بأن يتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار.
وجاء في مـادة (1) فى تطبيق أحكام هذه اللائحة أنه يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنی المبين قرين كل منها: الهيئة: هيئة الأوقاف المصرية.
ومجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية. والوزير: الوزير المختص بشئون الأوقاف. ورئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
والاستبدال: تبادل أعيان الوقف أو إبدالها. والتبادل: مقايضة عين موقوفة بعين أخرى.
والإبدال: بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة. ومال البدل: حصيلة بيع العين الموقوفة.
الاستثمار: استغلال الأموال التى تشرف عليها الهيئة فى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا.
القانون: القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .
المـادة (2) تقول "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع الوزير ، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها فى القانون".
ونصت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة الأوقاف على الشروط والضوابط الخاصة باستثمارات أموال الهيئة وجاءت كالتالي:
- تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح والرقابة والتقويم في إدارة استثمارات الهيئة.
- تطبيق دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع استثمارات الهيئة قبل الشروع في أي مشروع أو شركة.
- إجراء التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها من مال البدل حتى يمكن كفاءة استثمار وتنمية مال البدل .
- إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفقا للمتغيرات الاستراتيجية مع مراعاة الحفاظ على نسبة من العوائد لمواجهة الأزمات والمخاطر ووضع الخطط والبرامج وفقا للهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة.
- الحيطة والحذر في التوسع في التوسع في الاستثمارات خارج البنوك أو أذون الخزانة ما لم تكن لدى الهيئة خطة مدروسة جيدا لبدائل استثمارية تفوق من الاستثمار البنكي أو أذون الخزانة .
- اختيار أفضل البدائل وأعلى الفرص الاستثمارية مع مراعاة حساب المخاطر حال الاستثمار في البنوك أو أذون الخزانة.
- لمجلس إدارة الهيئة في سبيل تحقيق ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستثمار.
إنشاء صندوق الوقف الخيري
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، في المجموع، وإحالته لمجلس الدولة.
ونصت المادة الأولى للقرار بأن يتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المشار إليه المرفقة لهذا القرار.
وجاء في مـادة (1) فى تطبيق أحكام هذه اللائحة أنه يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنی المبين قرين كل منها: الهيئة: هيئة الأوقاف المصرية.
ومجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية. والوزير: الوزير المختص بشئون الأوقاف. ورئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
والاستبدال: تبادل أعيان الوقف أو إبدالها. والتبادل: مقايضة عين موقوفة بعين أخرى.
والإبدال: بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة. ومال البدل: حصيلة بيع العين الموقوفة.
الاستثمار: استغلال الأموال التى تشرف عليها الهيئة فى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعًا.
القانون: القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية .
المـادة (2) تقول "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع الوزير ، تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها فى القانون".
