المالية تضيف مساحة جديدة لجمرك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 133 (تابع) الصادر في 15 يونية 2021، قرار وزارة المالية رقم 307 لسنة 2021، بشأن إضافة مساحة جديدة بطول 500 متر وعرض 450 مترا، محاطة بسور سلك مؤقت بارتفاع 3.5 متر، الدائرة الجمركية المؤقتة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح إجمالي المساحة 450 ألف متر مربع.
وينص المادة الأولى للقرار بأن تضاف إلى الدائرة الجمركية المؤقتة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الصادر بشأنها قرار وزير المالية رقم 448 لسنة 2019، والتي تقع بميناء شرق بورسعيد، الكائنة جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات، مساحة جديدة بطول 500 متر وعرض 450 مترا، محاطة بسور سلك مؤقت بارتفاع 3.5 متر لتصبح إجمالي المساحة 450 ألف متر مربع.
وتنص المادة الثانية على أن تستخدم المساحة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، كدائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العام والصب، ولحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك، طبقًا لأحكام قانون الجمارك واللائحة التنفيذية المشار إليها، وكافة القوانين والقرارات والضوابط المعمول بها.
وينص المادة الأولى للقرار بأن تضاف إلى الدائرة الجمركية المؤقتة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الصادر بشأنها قرار وزير المالية رقم 448 لسنة 2019، والتي تقع بميناء شرق بورسعيد، الكائنة جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات، مساحة جديدة بطول 500 متر وعرض 450 مترا، محاطة بسور سلك مؤقت بارتفاع 3.5 متر لتصبح إجمالي المساحة 450 ألف متر مربع.
وتنص المادة الثانية على أن تستخدم المساحة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار، كدائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العام والصب، ولحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك، طبقًا لأحكام قانون الجمارك واللائحة التنفيذية المشار إليها، وكافة القوانين والقرارات والضوابط المعمول بها.