حبس المتهمين بتزوير العملات المالية بالمعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس سيدة ورجل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير العملات المالية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاطهما.

التفاصيل
وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بانتشار العملات المزيفة بين المواطنين في الأنحاء المختلفة بمدينة حلوان والمعصرة وضواحيهما.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء هذا الأمر رجل وسيدة تخصصا في ترويج العملات المالية المقلدة.

وأضافت التحريات أن وراء هذه الجريمة كل من" مصطفى على أحمد"، 39 سنة، عاطل، و"أسماء محمد عبد السلام"، 30 سنة حيث يتخذان من دائرتى قسم شرطة حلوان والمعصرة، مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، بحوزتهما مالى من عملات المائة والمائتى جنيه المزيفة.

بالتحقيق معهما، اعترفت السيدة بقيامها بترويج العملات المقلدة على عملائها والتى تحصلت عليها من الرجل وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من متحصلات نشاطها الإجرامى.

وبمواجهة الرجل قرر بقيامه بتزييف العملات المالية بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط كمية من تلك العملات المزيفة.

قسم شرطة بولاق الدكرور

وفى سياق متصل، تم ضبط 1000 نسخة كتاب بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (1000) ألف نسخة كتاب .. بدون تفويضات أو أوامر توريد  من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك داخل (مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) .


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات


شرطة المصنفات

يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.

وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.

يشار الى  أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.