نائب يطالب بالتوسع في إنشاء مراكز زراعة الكلى
طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التوسع في عمليات زراعة الكلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح في هذا الصدد، باعتبارها العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم اللازم لمرضى الفشل الكلوي، في خطوة تعكس مدى الاهتمام بالمنظومة الصحية بشكل عام.
وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة ترجمة توجيهات وقرارات الرئيس في صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن مرض الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، مما يستوجب التوسع في عمليات الزراعة التي تعد العلاج الأمثل للمرضى، وهذا بدوره يستوجب خطة من قبل الوزارة، واعتمادات مالية، ودراسة للمراكز الموجود حاليا، ونسب الإصابة، والأماكن التي تشهد ارتفاع في معدلات الإصابة، حتى يتم توزيع المراكز بناء على قاعدة معلومات دقيقة.
وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية يتضمن الأماكن التى تشهد ارتفاعا فى معدل الإصابة، والأسباب التى تؤدى إلى ذلك، وأماكن تقديم العلاج، ومراكز زراعة الكلى، والمستهدف من قبل الوزارة لضمان تحقيق عدالة في توزيع المراكز التي بصدد إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، حتى يتم التيسير على المواطنين.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة علاج الأزمة من جذورها والمتمثل في مياه الشرب، وهذا بدوره يتطلب آلية جديدة خاصة فى القرى التى تشهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الإصابة نتيجة تلوث مياه الشرب، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن في علاج الأسباب وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وهذا ما وجه به الرئيس خلال الفترة الأخيرة.
وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة ترجمة توجيهات وقرارات الرئيس في صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن مرض الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، مما يستوجب التوسع في عمليات الزراعة التي تعد العلاج الأمثل للمرضى، وهذا بدوره يستوجب خطة من قبل الوزارة، واعتمادات مالية، ودراسة للمراكز الموجود حاليا، ونسب الإصابة، والأماكن التي تشهد ارتفاع في معدلات الإصابة، حتى يتم توزيع المراكز بناء على قاعدة معلومات دقيقة.
وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية يتضمن الأماكن التى تشهد ارتفاعا فى معدل الإصابة، والأسباب التى تؤدى إلى ذلك، وأماكن تقديم العلاج، ومراكز زراعة الكلى، والمستهدف من قبل الوزارة لضمان تحقيق عدالة في توزيع المراكز التي بصدد إنشاؤها خلال الفترة المقبلة، حتى يتم التيسير على المواطنين.
وشدد عضو اللجنة، على ضرورة علاج الأزمة من جذورها والمتمثل في مياه الشرب، وهذا بدوره يتطلب آلية جديدة خاصة فى القرى التى تشهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الإصابة نتيجة تلوث مياه الشرب، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن في علاج الأسباب وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وهذا ما وجه به الرئيس خلال الفترة الأخيرة.
