حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة
أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف
المحمولة بأسلوب"المغافلة" وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت
المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
التفاصيل
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (12 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعهم مجهولين المصدر).
وبمواجهتهما اعترفا بأن الهواتف المحمولة المضبوطه بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، كما أقرا بتكونهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "المغافلة" وباستدعاء 2 من المجني عليهم مالكي الهواتف المحمولة المستولى عليها تعرفا على الهاتفان، وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة لمعنويات فهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمَن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة، وهي مدتها ١٥ عامًا.
ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأن من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
التفاصيل
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (12 هاتف محمول ماركات مختلفة وجميعهم مجهولين المصدر).
وبمواجهتهما اعترفا بأن الهواتف المحمولة المضبوطه بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، كما أقرا بتكونهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "المغافلة" وباستدعاء 2 من المجني عليهم مالكي الهواتف المحمولة المستولى عليها تعرفا على الهاتفان، وإتهماهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية، ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته، أما بالنسبة لمعنويات فهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمَن ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة، وهي مدتها ١٥ عامًا.
ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات، وأن من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك تكون جناية أخرى، ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
