محافظ قنا : 40 مليار جنيه نصيب المحافظة من مشروعات التعليم والصحة والشرب والصرف الصحى خلال السنوات السبع الماضية ( حوار )
![اللواء أشرف الداودى](images/no.jpg)
طفرة كبيرة فى قطاع الإسكان والتعمير داخل المحافظة بإنشاء ١٧ ألف وحدة سكنية
1.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات والتطوير فى القطاع الصحى .. وخطة مستقبلية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي
مشروع التحول الرقمى سيحقق تغييرا جذريا فى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية
1.3 مليون مواطن قناوى يستفيد من المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى
المنطقة اللوجيستية توفر ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب
نقل سوق مدينة نجع حمادى إلى المقر الجديد على مساحة (٥) آلاف متر
مشروعات تنمية المثلث توفر ٣٥٠ ألف فرصة عمل وتستوعب مليونى نسمة
يجب ألا نغفل دور بعض رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية فى الظروف الاستثنائية
ليس لدى المحافظة مزارع سمكية بالحجم الذى يكفى لتغذية السوق المحلى بالكميات المطلوبة للاستهلاك
لا انقطاع يحدث بالتيار الكهربائى فى المدن أو القرى إلا إذا كانت هناك أعطال مفاجئة أو بسبب الصيانة الدورية للشبكات
التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى جميع الاستخدامات بالمحافظة
«خطط قديمة لم تنجز ومخططات جديدة فى إطار التنفيذ.. ومشروعات استثمارية تنتظر الموافقة النهائية».. ثلاث مهمات عاجلة واجهها اللواء أشرف الداودى، فور توليه منصبه محافظًا لقنا، فضلا عن الآمال التى علقها أهالي المحافظة الجنوبية على «الداودي» الذى أكد منذ يومه الأول داخل ديوان عام المحافظة، أن «التنمية» ستكون شغله الشاغل طوال فترة جلوسه على مقعد «المحافظ».
«المشروعات القومية».. لم تكن بعيدة عن محافظة قنا، فبحسب تصريحات المحافظ، فإن المحافظة كان لها نصيب كبير من هذه المشروعات، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 40 مليار جنيه، بجانب العمل على إنهاء أزمة «العشوائيات» التى ظلت تعانى منها «قنا» لسنوات عدة، وبالتوازى مع هذا، شرعت المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل لأبناء «قنا».
وفى مقدمتها مشروع «المثلث الذهبي».. وعن تفاصيل هذا المشروع، والخطوات التى اتخذتها المحافظة فيما يتعلق بمشروع «توصيل الغاز الطبيعي» والاستفادة من شبكة الطرق القومية.. وموضوعات أخرى كان الحوار التالى:
*بداية.. حدثنا عن نصيب محافظة قنا من المشروعات القومية؟
خلال السنوات السبع الماضية كانت قنا على خريطة «المشروعات القومية»، ووصلت التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات إلى أربعين مليار جنيه فى مختلف مجالات التعليم والصحة ومحطات الشرب والصرف الصحى وغيرها.
*وماذا عن نصيب مشروعات الإسكان والتعمير داخل المحافظة؟
شهد قطاع الإسكان والتعمير داخل محافظة قنا طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث أنشئت ١٧ ألف وحدة سكنية فى مدينتىّ قنا الجديدة وغرب قنا و٦ مدن بالمحافظة هى: (أبو تشت – نجع حمادى – الوقف – قنا – قوص – نقادة) بتكلفة مالية إجمالية وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه.
*هل تمتلك المحافظة خطة مستقبلية لاستكمال تطوير المنظومة الصحية؟
بلغ حجم الاستثمارات والتطوير فى القطاع الصحى خلال الفترة الماضية أكثر من 1.5 مليار جنيه تم خلالها رفع كفاءة عدد من المستشفيات وتطوير عدد من الأقسام الطبية بالأجهزة والأسرة، وما زلنا مستمرين فى تنفيذ خطط تطوير المنظومة.
*وماذا عن عملية تطوير المنظومة التعليمية فى الصعيد؟
تم إنشاء وتطوير العديد من المدارس بالفعل، وما زال العمل جاريًا لإنشاء مدارس جديدة أو إجراء تعلية أو إضافة مبان جديدة للمدارس القائمة من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب، وكذا تقليل كثافة الطلاب وأن أمكن إلغاء الفترة الثانية فى بعض المدارس.
*وكيف تجرى الأمور فيما يتعلق بمشروعات الأمن الغذائى فى المحافظة بشكل عام؟
تمتلك محافظة قنا ثروه كبيرة تتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى بـ(المعنا والمراشدة)، والتى تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاج لها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة وذلك من خلال(مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكى - الصناعات الغذائية )، إضافة إلى زراعة ٧٠ فدانا لعلف الأبقار والعجول و٢٦ فدانا شعيرا، و١٠ أفدنة قمحا.
*هل كان لمحافظة قنا نصيب من مشروع الاستزراع السمكى؟
للأسف ليس لدى المحافظة مزارع سمكية بالحجم الذى يمكننا أن نعتمد عليه فى تغذية السوق المحلى بالكميات المطلوبة للاستهلاك، والمحافظة لا تملك سوى مزرعة صغيرة بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى تصل طاقتها إلى طِنين فى الدورة الإنتاجية، لكننا ندرس التوسع فى إنشاء مزارع سمكية لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة.
*هل هناك مشروعات أخرى يجرى تنفيذها فى قنا؟
هناك المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، والذى يأتى ضمن مبادرة (حياة كريمة) التى تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى فى مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة، بإجمالى استثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه يستفيد منها نحو 1.3 مليون مواطن.
كما يجرى تنفيذ مشروع التحول الرقمى، وهو يعد من أهم المشروعات التى تنفذ فى المحافظة حيث سيحقق تغييرا جذريا فى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، ووضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية على مساحة ٢١ فدانًا ومن المتوقع أن توفر ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.
*العشوائيات قنبلة موقوتة فى كل المحافظات.. فكيف تواجه هذه الأزمة؟
نجحت المحافظة مؤخرًا فى تطوير منطقتىّ الترعة الضمرانية بنجع حمادى والتوهة بمدينة قوص حيث تمت إزالة المساكن العشوائية بالترعة الضمرانية وتعويض أصحابها بوحدات سكنية لـ٢٦٠ أسرة وتسليمهم عددا من المحال التجارية.
وتم استبدال كابلات الكهرباء الهوائية بمنطقة التوهة بكابلات أرضية بتكلفة ٥ ملايين و٢٥٠ ألف جنيه، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحافظة لديها ٢٠ منطقة عشوائية ما بين غير آمنة، وغير مخططة، موزعة على مراكز (قوص، نقادة، دشنا، الوقف، قنا، فرشوط، أبو تشت) منها (٥) مناطق غير آمنة بمدينة قنا تم إعداد خطة العمل التنفيذية الخاصة بها بتكلفة (٦٠) مليون جنيه، و(٥) مناطق غير مخططة بمدينة قنا تم عمل خطة العمل التنفيذية الخاصة بها بتكلفة (١٧٩) مليون جنيه.
وتم إرسال كلتا الخطتين إلى صندوق تطوير المناطق العشوائية لاعتمادهما، وفيما يخص الأسواق انتهينا من خطة نقل سوق مدينة نجع حمادى إلى المقر الجديد على مساحة (٥) آلاف متر، ويجرى اختيار الموقع المناسب لنقل سوق مدينة قنا.
*إلى أي مدى يسهم رجال الأعمال فى هذه المشروعات الضخمة؟
ليس لرجال الأعمال أي دور فى هذه المشروعات؛ لأن هذه المشروعات يتم تنفيذها ضمن خطط الدولة وبرامجها التى تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.
لكن يجب ألا نغفل دور بعض رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية فى الظروف الاستثنائية، مثل ما تم تقديمه من دعم للمستشفيات خاصة منذ انتشار جائحة كورونا من خلال توفير أجهزة تنفس ومستلزمات طبية ووقائية، فضلا عن دورهم فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال المساعدات العينية أو إعادة تأهيل المنازل الخاصة بهم.
*وكيف تستفيد المحافظة من شبكة الطرق القومية؟
المحافظة تمتلك شبكة طرق متميزة تربط المدن والتجمعات العمرانية الجديدة ببعضها البعض مثل: (مدينة قنا الجديدة - مدينة غرب قنا - المجتمع العمرانى الجديد بتقسيم السلام - مدينة الأمل) كما أنها تربط المناطق الصناعية فى نجع حمادى وقفط والمنطقة اللوجستية فى قنا بموانئ التصدير فى مدينة سفاجا وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين.
*ما مدى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى قنا؟
المحافظة تعتمد على الغاز الطبيعى إلى حد ما، لكننا بصدد التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى جميع الاستخدامات، حيث تم حتى الآن توصيل الغاز الطبيعى لعدد (١٤٥) ألف وحدة سكنية فى (٧) مراكز بالمحافظة هى: (أبو تشت - نجع حمادى - دشنا - قنا - قفط - قوص - نقادة)، كما تم إنشاء (٩) محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعى منها.
ويجرى عمل الدراسات لعدد (٢٥) موقعا مقترحا لإنشاء محطات جديدة فى مختلف مراكز المحافظة كما أنه يوجد لدينا (٦٢) مخبزا لإنتاج الخبز البلدى المدعم تعمل بالغاز الطبيعى ويجرى تركيب الوصلات الداخلية لأكثر من (٧٠) مخبزا آخر؛ تمهيدا لتشغيله بالغاز الطبيعى، وإضافة إلى ذلك فقد تم إحلال أكثر من (٧٤) سيارة تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الجاز والبنزين، وتم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى بالمنطقتين الصناعيتين فى نجع حمادى وقفط.
*إلى أي مدى وصل مشروع المثلث الذهبى؟
منذ أن صدر القرار الرئاسى رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٧ لإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى والتى تضم مدن: (القصير- سفاجا - قنا - فقط) بمساحة قدرها (٢) مليون و٢٢٨ ألفا و٧٥٤ فدانا تم اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات فى تنفيذ المشروع.
حيث انتهى المكتب الاستشارى الإيطالى شركة «دى بولوينا» الإيطالية من إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع وفى انتظار طرح إقامة المشروعات بمختلف القطاعات، وشكلت هيئة عليا مستقلة لإدارة مشروعات تنمية المثلث، ومن المقرر الانتهاء منها على ست مراحل تستغرق ثلاثين عاما، كل مرحلة منها تستغرق خمس سنوات ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو ٣٥٠ ألف فرصة عمل وأن يستوعب نحو مليونى نسمة.
*ماذا عن الكهرباء ومواجهة انقطاعها فى العديد من القرى؟
الطاقة الكهربائية بمحافظة قنا تكفى لاستهلاك المواطنين ومشروعات الصناعة والاستثمار ولا يوجد عجز بها، ويرجع ذلك إلى الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع، من إنشاء محطات توليد ومحطات محولات وخطوط نقل بين المحافظات، ما أسهم فى استقرار الكهرباء، ويعمل التيار الكهربائى بانتظام منذ سنوات.
ولا يحدث أي انقطاع به سواء فى المدن أو فى القرى إلا إذا كانت هناك أعطال مفاجئة، أو بسبب أعمال الصيانة الدورية للشبكات، ويتم تحديدها بساعات معينة والإعلان عنها مسبقا حتى يكون المواطن على دراية بما يحدث حوله، كما أن مركز التحكم الإقليمى بمدينة نجع حمادى أسهم فى تحقيق الاستقرار فى التيار والإصلاح الفورى لأية أعطال من خلال المراقبة عن كثب لكافة محطات التغذية ومعرفة الأعطال التى تحدث بشكل فورى والإبلاغ بها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
1.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات والتطوير فى القطاع الصحى .. وخطة مستقبلية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي
مشروع التحول الرقمى سيحقق تغييرا جذريا فى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية
1.3 مليون مواطن قناوى يستفيد من المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى
المنطقة اللوجيستية توفر ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب
نقل سوق مدينة نجع حمادى إلى المقر الجديد على مساحة (٥) آلاف متر
مشروعات تنمية المثلث توفر ٣٥٠ ألف فرصة عمل وتستوعب مليونى نسمة
يجب ألا نغفل دور بعض رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية فى الظروف الاستثنائية
ليس لدى المحافظة مزارع سمكية بالحجم الذى يكفى لتغذية السوق المحلى بالكميات المطلوبة للاستهلاك
لا انقطاع يحدث بالتيار الكهربائى فى المدن أو القرى إلا إذا كانت هناك أعطال مفاجئة أو بسبب الصيانة الدورية للشبكات
التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى جميع الاستخدامات بالمحافظة
«خطط قديمة لم تنجز ومخططات جديدة فى إطار التنفيذ.. ومشروعات استثمارية تنتظر الموافقة النهائية».. ثلاث مهمات عاجلة واجهها اللواء أشرف الداودى، فور توليه منصبه محافظًا لقنا، فضلا عن الآمال التى علقها أهالي المحافظة الجنوبية على «الداودي» الذى أكد منذ يومه الأول داخل ديوان عام المحافظة، أن «التنمية» ستكون شغله الشاغل طوال فترة جلوسه على مقعد «المحافظ».
«المشروعات القومية».. لم تكن بعيدة عن محافظة قنا، فبحسب تصريحات المحافظ، فإن المحافظة كان لها نصيب كبير من هذه المشروعات، بتكلفة استثمارية وصلت إلى 40 مليار جنيه، بجانب العمل على إنهاء أزمة «العشوائيات» التى ظلت تعانى منها «قنا» لسنوات عدة، وبالتوازى مع هذا، شرعت المحافظة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل لأبناء «قنا».
وفى مقدمتها مشروع «المثلث الذهبي».. وعن تفاصيل هذا المشروع، والخطوات التى اتخذتها المحافظة فيما يتعلق بمشروع «توصيل الغاز الطبيعي» والاستفادة من شبكة الطرق القومية.. وموضوعات أخرى كان الحوار التالى:
*بداية.. حدثنا عن نصيب محافظة قنا من المشروعات القومية؟
خلال السنوات السبع الماضية كانت قنا على خريطة «المشروعات القومية»، ووصلت التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات إلى أربعين مليار جنيه فى مختلف مجالات التعليم والصحة ومحطات الشرب والصرف الصحى وغيرها.
*وماذا عن نصيب مشروعات الإسكان والتعمير داخل المحافظة؟
شهد قطاع الإسكان والتعمير داخل محافظة قنا طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث أنشئت ١٧ ألف وحدة سكنية فى مدينتىّ قنا الجديدة وغرب قنا و٦ مدن بالمحافظة هى: (أبو تشت – نجع حمادى – الوقف – قنا – قوص – نقادة) بتكلفة مالية إجمالية وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه.
*هل تمتلك المحافظة خطة مستقبلية لاستكمال تطوير المنظومة الصحية؟
بلغ حجم الاستثمارات والتطوير فى القطاع الصحى خلال الفترة الماضية أكثر من 1.5 مليار جنيه تم خلالها رفع كفاءة عدد من المستشفيات وتطوير عدد من الأقسام الطبية بالأجهزة والأسرة، وما زلنا مستمرين فى تنفيذ خطط تطوير المنظومة.
*وماذا عن عملية تطوير المنظومة التعليمية فى الصعيد؟
تم إنشاء وتطوير العديد من المدارس بالفعل، وما زال العمل جاريًا لإنشاء مدارس جديدة أو إجراء تعلية أو إضافة مبان جديدة للمدارس القائمة من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب، وكذا تقليل كثافة الطلاب وأن أمكن إلغاء الفترة الثانية فى بعض المدارس.
*وكيف تجرى الأمور فيما يتعلق بمشروعات الأمن الغذائى فى المحافظة بشكل عام؟
تمتلك محافظة قنا ثروه كبيرة تتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى بـ(المعنا والمراشدة)، والتى تضم منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاج لها المواطن تتميز بأنها ذات قيمة عالية وبأسعار مخفضة وذلك من خلال(مزارع الإنتاج النباتى - مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى – مزرعة الإنتاج السمكى - الصناعات الغذائية )، إضافة إلى زراعة ٧٠ فدانا لعلف الأبقار والعجول و٢٦ فدانا شعيرا، و١٠ أفدنة قمحا.
*هل كان لمحافظة قنا نصيب من مشروع الاستزراع السمكى؟
للأسف ليس لدى المحافظة مزارع سمكية بالحجم الذى يمكننا أن نعتمد عليه فى تغذية السوق المحلى بالكميات المطلوبة للاستهلاك، والمحافظة لا تملك سوى مزرعة صغيرة بمنطقة مشروعات الأمن الغذائى تصل طاقتها إلى طِنين فى الدورة الإنتاجية، لكننا ندرس التوسع فى إنشاء مزارع سمكية لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة.
*هل هناك مشروعات أخرى يجرى تنفيذها فى قنا؟
هناك المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، والذى يأتى ضمن مبادرة (حياة كريمة) التى تسعى بشكل مباشر إلى تحسين أوضاع القرى فى مصر وتطويرها وتقليل الفجوة بينها وبين المدن المتطورة، بإجمالى استثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه يستفيد منها نحو 1.3 مليون مواطن.
كما يجرى تنفيذ مشروع التحول الرقمى، وهو يعد من أهم المشروعات التى تنفذ فى المحافظة حيث سيحقق تغييرا جذريا فى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، ووضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية على مساحة ٢١ فدانًا ومن المتوقع أن توفر ١٠ آلاف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.
*العشوائيات قنبلة موقوتة فى كل المحافظات.. فكيف تواجه هذه الأزمة؟
نجحت المحافظة مؤخرًا فى تطوير منطقتىّ الترعة الضمرانية بنجع حمادى والتوهة بمدينة قوص حيث تمت إزالة المساكن العشوائية بالترعة الضمرانية وتعويض أصحابها بوحدات سكنية لـ٢٦٠ أسرة وتسليمهم عددا من المحال التجارية.
وتم استبدال كابلات الكهرباء الهوائية بمنطقة التوهة بكابلات أرضية بتكلفة ٥ ملايين و٢٥٠ ألف جنيه، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحافظة لديها ٢٠ منطقة عشوائية ما بين غير آمنة، وغير مخططة، موزعة على مراكز (قوص، نقادة، دشنا، الوقف، قنا، فرشوط، أبو تشت) منها (٥) مناطق غير آمنة بمدينة قنا تم إعداد خطة العمل التنفيذية الخاصة بها بتكلفة (٦٠) مليون جنيه، و(٥) مناطق غير مخططة بمدينة قنا تم عمل خطة العمل التنفيذية الخاصة بها بتكلفة (١٧٩) مليون جنيه.
وتم إرسال كلتا الخطتين إلى صندوق تطوير المناطق العشوائية لاعتمادهما، وفيما يخص الأسواق انتهينا من خطة نقل سوق مدينة نجع حمادى إلى المقر الجديد على مساحة (٥) آلاف متر، ويجرى اختيار الموقع المناسب لنقل سوق مدينة قنا.
*إلى أي مدى يسهم رجال الأعمال فى هذه المشروعات الضخمة؟
ليس لرجال الأعمال أي دور فى هذه المشروعات؛ لأن هذه المشروعات يتم تنفيذها ضمن خطط الدولة وبرامجها التى تسعى من خلالها إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.
لكن يجب ألا نغفل دور بعض رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية فى الظروف الاستثنائية، مثل ما تم تقديمه من دعم للمستشفيات خاصة منذ انتشار جائحة كورونا من خلال توفير أجهزة تنفس ومستلزمات طبية ووقائية، فضلا عن دورهم فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من خلال المساعدات العينية أو إعادة تأهيل المنازل الخاصة بهم.
*وكيف تستفيد المحافظة من شبكة الطرق القومية؟
المحافظة تمتلك شبكة طرق متميزة تربط المدن والتجمعات العمرانية الجديدة ببعضها البعض مثل: (مدينة قنا الجديدة - مدينة غرب قنا - المجتمع العمرانى الجديد بتقسيم السلام - مدينة الأمل) كما أنها تربط المناطق الصناعية فى نجع حمادى وقفط والمنطقة اللوجستية فى قنا بموانئ التصدير فى مدينة سفاجا وهو ما يمثل عامل جذب للمستثمرين.
*ما مدى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى قنا؟
المحافظة تعتمد على الغاز الطبيعى إلى حد ما، لكننا بصدد التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى فى جميع الاستخدامات، حيث تم حتى الآن توصيل الغاز الطبيعى لعدد (١٤٥) ألف وحدة سكنية فى (٧) مراكز بالمحافظة هى: (أبو تشت - نجع حمادى - دشنا - قنا - قفط - قوص - نقادة)، كما تم إنشاء (٩) محطات تموين سيارات بالغاز الطبيعى منها.
ويجرى عمل الدراسات لعدد (٢٥) موقعا مقترحا لإنشاء محطات جديدة فى مختلف مراكز المحافظة كما أنه يوجد لدينا (٦٢) مخبزا لإنتاج الخبز البلدى المدعم تعمل بالغاز الطبيعى ويجرى تركيب الوصلات الداخلية لأكثر من (٧٠) مخبزا آخر؛ تمهيدا لتشغيله بالغاز الطبيعى، وإضافة إلى ذلك فقد تم إحلال أكثر من (٧٤) سيارة تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الجاز والبنزين، وتم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى بالمنطقتين الصناعيتين فى نجع حمادى وقفط.
*إلى أي مدى وصل مشروع المثلث الذهبى؟
منذ أن صدر القرار الرئاسى رقم ٣٤١ لسنة ٢٠١٧ لإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى والتى تضم مدن: (القصير- سفاجا - قنا - فقط) بمساحة قدرها (٢) مليون و٢٢٨ ألفا و٧٥٤ فدانا تم اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات فى تنفيذ المشروع.
حيث انتهى المكتب الاستشارى الإيطالى شركة «دى بولوينا» الإيطالية من إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع وفى انتظار طرح إقامة المشروعات بمختلف القطاعات، وشكلت هيئة عليا مستقلة لإدارة مشروعات تنمية المثلث، ومن المقرر الانتهاء منها على ست مراحل تستغرق ثلاثين عاما، كل مرحلة منها تستغرق خمس سنوات ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو ٣٥٠ ألف فرصة عمل وأن يستوعب نحو مليونى نسمة.
*ماذا عن الكهرباء ومواجهة انقطاعها فى العديد من القرى؟
الطاقة الكهربائية بمحافظة قنا تكفى لاستهلاك المواطنين ومشروعات الصناعة والاستثمار ولا يوجد عجز بها، ويرجع ذلك إلى الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع، من إنشاء محطات توليد ومحطات محولات وخطوط نقل بين المحافظات، ما أسهم فى استقرار الكهرباء، ويعمل التيار الكهربائى بانتظام منذ سنوات.
ولا يحدث أي انقطاع به سواء فى المدن أو فى القرى إلا إذا كانت هناك أعطال مفاجئة، أو بسبب أعمال الصيانة الدورية للشبكات، ويتم تحديدها بساعات معينة والإعلان عنها مسبقا حتى يكون المواطن على دراية بما يحدث حوله، كما أن مركز التحكم الإقليمى بمدينة نجع حمادى أسهم فى تحقيق الاستقرار فى التيار والإصلاح الفورى لأية أعطال من خلال المراقبة عن كثب لكافة محطات التغذية ومعرفة الأعطال التى تحدث بشكل فورى والإبلاغ بها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"