إحالة دعوى بطلان أحقية جامعة النيل في مباني مدينة "زويل" لـ"الإدارية العليا"

قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة دعوى البطلان الأصلية التي أقامتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لبطلان الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل في كافة الأراضى والمبانى، المخصصة لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بأحقية جامعة النيل في كافة أراضى ومبانى مدينة زويل، وأن توفر الدولة بديلا مناسبا وكافة الإمكانيات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقالت المحكمة أنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا، وعلى الدولة إنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبا إلى جنب، نهضة علمية واستكمالًا لمقومات الحضارة المصرية التي درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.

واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه دكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا، التي هي واجهة القرن ومسايرة للركب العالمى، والذي تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.