خالد ابو المكارم: برنامج دعم الصادرات الجديد بدعم النشاط الصناعي
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يركز علي تدعيم النشاط الصناعي والتصديري.
وقال إن هذا البرنامج يؤكد أن الحكومة تمضي قدماً لتحقيق توجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.
ولفت إلى أنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والاعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة
وأضاف ابو المكارم أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التوجهات الدائمة والتي نلمسها جميعاً من الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والوقوف الي جوار المشروعات والكيانات الانتاجية التي تضررت من الوباء العالمي.
واشار ابو المكارم إلى أن ذلك سوف يحقق عددا من المزايا كالتالى " نمو القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين والتي انطلقت مرحلتها الثانية منذ شهر فبراير 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تسير بالتوازي مع اقرار برنامج المساندة الجديد.
ويذكر ان برنامج دعم الصادرات الجديد، سيتم تنفيذه علي مدار 3 سنوات، على أن تجرى الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تقييم سنوي لنتائج البرنامج وانعكاسه على حجم الصادرات.
وبمجرد تطبيق البرنامج، سيتم تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية، ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم.
وان البرنامج الجديد لدعم الصادرات، من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين، بنسب متزايدة تبدأ بـ10% فى السنة الأولي، وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.
ويسعى برنامج دعم الصادرات، لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
كما يشمل البرنامج، بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يسعى البرنامج الجديد لدعم التصدير، مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
وكشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020/2021، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال السنة المالية.
وقال إن هذا البرنامج يؤكد أن الحكومة تمضي قدماً لتحقيق توجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.
ولفت إلى أنه من المتوقع في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والاعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورنا؛ استمرار نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة
وأضاف ابو المكارم أن ذلك يأتي بالإضافة إلى التوجهات الدائمة والتي نلمسها جميعاً من الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والوقوف الي جوار المشروعات والكيانات الانتاجية التي تضررت من الوباء العالمي.
واشار ابو المكارم إلى أن ذلك سوف يحقق عددا من المزايا كالتالى " نمو القدرة التصديرية للمصنعين، وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت بفتح أسواق جديدة، وتقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق، وخفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين والتي انطلقت مرحلتها الثانية منذ شهر فبراير 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تسير بالتوازي مع اقرار برنامج المساندة الجديد.
ويذكر ان برنامج دعم الصادرات الجديد، سيتم تنفيذه علي مدار 3 سنوات، على أن تجرى الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تقييم سنوي لنتائج البرنامج وانعكاسه على حجم الصادرات.
وبمجرد تطبيق البرنامج، سيتم تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية، ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم.
وان البرنامج الجديد لدعم الصادرات، من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين، بنسب متزايدة تبدأ بـ10% فى السنة الأولي، وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.
ويسعى برنامج دعم الصادرات، لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
كما يشمل البرنامج، بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يسعى البرنامج الجديد لدعم التصدير، مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
وكشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020/2021، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال السنة المالية.
