عقب تصديق الرئيس.. أهداف وإعفاءات صندوق تحيا مصر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.
ونرصد أهداف وإعفاءات صندوق تحيا مصر:
في 24 يونيو 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري أي ما يعادل نحو 5,900 دولار وقتها وأيضا عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، ذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مطالباً المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة.
- في 1 يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق تحيا مصر تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الإقتصاد وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف إقتصادية وإجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلي آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها..وإيمانًا بأنه واجب علينا جميعًا استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات علي كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الإقتصادي.
- تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية
أهداف الصندوق
- النمو الاقتصادي المستمر والشامل والحد من الفقر
- تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقراً
- عقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص كمحور أساسي لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسئولة.
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر حيث جاءت التعديلات:
- إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
- إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع وذلك من ضمن الأهداف.
- تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
- وتضمن النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق.
ونرصد أهداف وإعفاءات صندوق تحيا مصر:
في 24 يونيو 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه مصري أي ما يعادل نحو 5,900 دولار وقتها وأيضا عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، ذلك في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مطالباً المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة.
- في 1 يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق تحيا مصر تفعيلًا للمبادرة التي سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الإقتصاد وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف إقتصادية وإجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلي آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها..وإيمانًا بأنه واجب علينا جميعًا استنهاض قدراتنا الذاتية كأحد أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات علي كافة المستويات ولا سيما على الصعيد الإقتصادي.
- تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية
أهداف الصندوق
- النمو الاقتصادي المستمر والشامل والحد من الفقر
- تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقراً
- عقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص كمحور أساسي لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسئولة.
وعقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى علي القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر حيث جاءت التعديلات:
- إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
- إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع وذلك من ضمن الأهداف.
- تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
- وتضمن النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج، وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق.
