حاميها حراميها.. مسئول بسوهاج يختلس أموال اشتراكات سيارات الأجرة بالمواقف
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول بسوهاج يختلس أموال اشتراكات سيارات الأجرة بالمواقف.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة إشتراكات سيارات الأجرة بمواقف مدينة سوهاج وقيامه بتحصيل مبلغ مالى قيمة إشتراكات سائقى السيارات الأجرة بعدد من المواقف ، وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية ، وإختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق ، مما أضر بالمال العام .
كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بقيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة إشتراكات سيارات الأجرة بمواقف مدينة سوهاج وقيامه بتحصيل مبلغ مالى قيمة إشتراكات سائقى السيارات الأجرة بعدد من المواقف ، وعدم توريدها لخزينة الوحدة المحلية ، وإختلس تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق ، مما أضر بالمال العام .
كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
