طلب إحاطة بشأن خسائر "كيما" للأسمدة بعد إنفاق 11 مليار جنيه
تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن نزيف الخسائر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمتخصصة في صناعة الأسمدة.
وقال السلاب فى طلب الإحاطة، إن الشركة حققت خسائر ضخمة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2020/2021، بلغت ما يزيد على مليار جنيه، رغم إنفاق ما يزيد على ١١ مليار جنيه فى تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصنع كيما ٢ بأسوان، قبل أقل من عامين فقط، وهو ما ينذر بوجود مشكلة ضخمة تسبب هذه الخسائر الهائلة للشركة يجب الوقوف على طبيعتها وأسبابها وعلاج هذا الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه دون انتظار لتراكم الخسائر لسنوات متتالية بصورة يعصب تداركها تنتهى بها إلى التصفية.
وأكد السلاب أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الهامة التى تحقق أرباحا كبيرة فى شركات القطاع الخاص تتخطى المليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد ربحية الصناعة، وكانت الشركة قد حققت خسائر اقتربت من الـ1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية 2019/2020.
وطالب السلاب من الحكومة الوقوف على أسباب الخسائر الضخمة للشركة رغم تنفيذ مشروعات التطوير بقيمة 11 مليار جنيه، متسائلا عن أسباب انخفاض الكفاءة التشغيلية للشركة رغم هذا التطوير، وعن مدى قدرة العاملين بالشركة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التى تم بها إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف القروض التى تحملتها الشركة لتنفيذ مشروع التطوير وكيف سيتم الوفاء بالتزاماتها فى ظل تدنى الكفاءة التشغيلية للشركة.
وقال السلاب فى طلب الإحاطة، إن الشركة حققت خسائر ضخمة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2020/2021، بلغت ما يزيد على مليار جنيه، رغم إنفاق ما يزيد على ١١ مليار جنيه فى تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصنع كيما ٢ بأسوان، قبل أقل من عامين فقط، وهو ما ينذر بوجود مشكلة ضخمة تسبب هذه الخسائر الهائلة للشركة يجب الوقوف على طبيعتها وأسبابها وعلاج هذا الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه دون انتظار لتراكم الخسائر لسنوات متتالية بصورة يعصب تداركها تنتهى بها إلى التصفية.
وأكد السلاب أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الهامة التى تحقق أرباحا كبيرة فى شركات القطاع الخاص تتخطى المليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد ربحية الصناعة، وكانت الشركة قد حققت خسائر اقتربت من الـ1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية 2019/2020.
وطالب السلاب من الحكومة الوقوف على أسباب الخسائر الضخمة للشركة رغم تنفيذ مشروعات التطوير بقيمة 11 مليار جنيه، متسائلا عن أسباب انخفاض الكفاءة التشغيلية للشركة رغم هذا التطوير، وعن مدى قدرة العاملين بالشركة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التى تم بها إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف القروض التى تحملتها الشركة لتنفيذ مشروع التطوير وكيف سيتم الوفاء بالتزاماتها فى ظل تدنى الكفاءة التشغيلية للشركة.
