إحالة رئيس وسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة وسائق للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 88 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة وأحد السائقين بالهيئة للمحاكمة العاجلة لقيام الأول باحتجاز مسئول بالتفتيش داخل مكتبه ومنعه من أداء عمله، وقيام الثاني بسب أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام جهة عمله 

كشفت التحقيقات أن سامي أبو الحجاج سليم، رئيس الإدارة المركزية لوسط القاهرة بهيئة النقل العام بالقاهرة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد المنظمة لمواعيد وساعات العمل

وتبين أن المحال إحتجز أحمد صابر عبد ربه، المفتش بالإدارة العامة للتفتيش بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة ومنعه من أداء عمله حال قيامه بإجراء التفتيش على إنصراف المديرين، وسمح لبعضهم بالتوقيع بكشف الإنصراف قبل المواعيد المحددة للإنصراف، وأعتدى بالسب على المفتش مدعيًا قيامه بسرقة هاتفه المحمول على خلاف الحقيقة



وجاء بأوراق القضية أن أيمن فاروق إبراهيم، سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب، بأن إعتدى بالسب على أعضاء الإدارة العامة للتفتيش بهيئة النقل العام جهة عمله

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين إرتكبا المخالفة المالية والإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 63 ـ 80/1 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ 81/1 ـ 82 ـ 84 ـ 86، من لائحة شئون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رقم 19 لسنة 1988 وتعديلاته



وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، ووفقًا للمادة 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 1016.

والمادتين 22 و 23 من القانون رقم 47 لسنة 1974 وتعديلاته، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984