رئيس التحرير
عصام كامل

ثروت الخرباوي: الشيخ يعقوب استخدم التقية أمام المحكمة للإفلات من المحاسبة

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر إن الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفي، كان يكذب كذبا صريحا في شهادته أمام المحكمة أمس ‏واستخدم التقية والمعاريض للإفلات من المحاسبة. 



أشار الخرباوي إلى أن المشكلة ليست في إنكار الرجل ما هو عليه للهروب من المساءلة، لكن المشكلة أن جمهوره كان ‏سعيدا جدا، ويعتبر شيخه في منتهى الذكاء وهو يكذب للهروب من مأزق الشهادة.‏

الضرورات تبيح المحظورات 
اختتم: ما فعله الشيخ في عقيدة هؤلاء، أنه مارس الكذب لكن تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ‏

كان الشيخ محمد حسين يعقوب أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل في مصر والعالم العربي والإسلامي بعد إدلاء القطب ‏السلفي المعروف بشهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ ‏خلية داعش إمبابة.‏

ضبط يعقوب وحسان 
كانت المحكمة أمرت بضبط وإحضار كل من يعقوب والشيخ محمد حسان بسبب تخلفهما عن المثول للاستماع لشهادتهما في ‏القضية وحضر يعقوب، الثلاثاء، إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك.

وقال رئيس المحكمة للشيخ يعقوب إن كثيرا من ‏المتهمين اتخذوا من أحاديثكم حجة في أقوالهم، ولذلك من الضروري أن يحضر للشهادة أمام المحكمة.‏

قال يعقوب في شهادته حينما سألته المحكمة عن رأيه فيما أقره أحد المتهمين بأن الجهاد في سبيل الله هو القيام بعمليات ‏إرهابية: "لو قال كدة، يبقى غلطان، لا أظن أن هناك عاقلا يقول هذا".‏

أضاف يعقوب للمحكمة ردا على سؤاله: هل أنت سلفي؟ إنه لا ينتسب إلى حزب أو جماعة، أما السلفي فقد يكون مُتحزبا ‏والسلفيون لهم منهجهم وفكرهم، نافيا أن يكون منهم إنما هو داعية إلى عبادة الله.

وقال إن سيد قطب عاش أكثر حياته ‏وهو ملتزم في السجن، وكان شاعر وأديب في الأساس، ولم يتفقه في علوم الدين ولم يتعلم على يد شيخ، كما أكد أن حسن ‏البنا وضع بذور الجماعة من أجل الوصول للحكم بعد انهيار الخلافة الإسلامية. ‏

كانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 8 من أغسطس المقبل لحين حضور الشيخ محمد حسان للإدلاء ‏بشهادته.

جماعة إرهابية
ويواجه المتهمون في القضية تهمة قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض ‏سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ‏ممارسة أعمالها.‏

الجريدة الرسمية