سعد الدين الهلالي: محمد حسين يعقوب كتب شهادة انسحابه من مجال الدعوة اليوم
أكد الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الشيخ محمد حسين يعقوب أضاع فرصة للاتجاه السلفي لتصحيح الأفكار المغلوطة.
التيارات الدينية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد": أن الدين في قلوب المصريين باختيارهم والدين لله، والتيارات الدينية تقوم علي الفوقية والطبقية.
الانسحاب من مجال الدعوة
ولفت إلي أن محمد حسين يعقوب ينتقي الفكر الذي يريده ويطرحه للناس
وظيفة العلماء هي تعليم وتنوير المواطنين، مؤكدًا أن شهادته اليوم أمام المحكمة تكتب شهادة انسحابه من مجال الدعوة وإعلان فشلة في هذا المجال.
سيد قطب
وتابع:"محمد حسين يعقوب اعترف أن سيد قطب شاعر وأديب وليس فقيها، ويريد تقسيم العالم على أساس الدين".
هروب من الأسئلة
وأكمل: "كيف لا يعرف حكم هدم المساجد والكنائس والأضرحة؟.. وكيف لا يدري محمد حسين يعقوب حكم المرتد؟".
وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد محمد حسين يعقوب وجاء في البلاغ أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة من إقرار محمد حسين يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير.
وفي البلاغ الذى حمل رقم 77441 عرائض النائب العام أن يعقوب تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب واعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة.
استند البلاغ الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم , ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، ومضاعفة العقوبة حال التكرار . والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة.
التيارات الدينية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد": أن الدين في قلوب المصريين باختيارهم والدين لله، والتيارات الدينية تقوم علي الفوقية والطبقية.
الانسحاب من مجال الدعوة
ولفت إلي أن محمد حسين يعقوب ينتقي الفكر الذي يريده ويطرحه للناس
وظيفة العلماء هي تعليم وتنوير المواطنين، مؤكدًا أن شهادته اليوم أمام المحكمة تكتب شهادة انسحابه من مجال الدعوة وإعلان فشلة في هذا المجال.
سيد قطب
وتابع:"محمد حسين يعقوب اعترف أن سيد قطب شاعر وأديب وليس فقيها، ويريد تقسيم العالم على أساس الدين".
هروب من الأسئلة
وأكمل: "كيف لا يعرف حكم هدم المساجد والكنائس والأضرحة؟.. وكيف لا يدري محمد حسين يعقوب حكم المرتد؟".
وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد محمد حسين يعقوب وجاء في البلاغ أن ما ورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة من إقرار محمد حسين يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير.
وفي البلاغ الذى حمل رقم 77441 عرائض النائب العام أن يعقوب تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب واعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة.
استند البلاغ الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم , ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، ومضاعفة العقوبة حال التكرار . والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة.
