خبير: المؤشر الرئيسى مبنى على أسس سليمة وصحيحة لكن تركيبة بعض الاوزان النسبية الاسهم خاطئة
قال محمود شعبان خبير أسواق المال ، أنه بعد تعديلات مورجان ستانلي الأخيرة على الاسهم ، فإن شكل السوق والأسهم القيادية سيتغير مشيرا إلى أنه يتم فحص الأسهم التى يتم إدراجها في المؤشرات القياسية بناءً على مستويات عائد محددة. ويتم أخذ الأسهم التي يتم فحصها في الاعتبار للإدراج في المؤشر في المراجعة الدورية التالية.
واضاف أنه وفقاً لآلية ومرجان ستانلي كابيتال انترناشيونال التي تطبقها في معظم الاكتتابات العامة الأولية، فإن الهدف الأساسي هو توفير فترة كافية من الوقت تسمح باكتشاف أي استقرار محتمل لسعر الأوراق المالية التي تظهر ارتفاعات سعرية استثنائية وتقليل فرص التقلبات السعرية المحتملة.
فالمؤشر الرءيسى مبنى على أسس سليمة وصحيحة ، لكن تركيبة بعض الاوزان النسبية الاسهم هى الخاطئة وحتى الآن لم نرى حل عبقرى لمشكلة الاوزان حتى لا نرى اى الاسهم القيادية كالتجارى الدولى يصعد بالبورصة ويهبط بها أيضا، و حتى نسير فى الاتجاه الطبيعى للاسهم فى الصعود والهبوط .
وتابع ، أنه لازلت سياسات البنك المركزى جيدة فيما يتعلق بقرارات الفاءدة الدورية ، مضيفا انه لا يوجد ما يدعو المركزى للتدخل بالتخفيض فحتى الآن معدلات التضخم عن الحدود الأمنة، وأعتقد أن قرارات المركزى طوال الفترة الماضية متوازنة وصاءبة فقرارات التثبيت او التخفيض كانت فى محلها وأعتقد أن القادم سيكون تثبيت أيضا.
وهناك عدة اجراءات واسباب ومعطيات تتحكم فى نتائج الشركات المقيدة فى البورصة بمعدل يفوق معدل التضخم ، وعلينا ان ندرك ان ذلك يرتبط بظروف الادارة والسوق ومعطيات السوق فهناك شركات تحقق ارباح تفوق نسبة التضخم ، وتتحكم السيولة وضخها وشحها فى نتائج اعمال الشركات ، كذلك تختلف عليه النتائج فى داخل القطاع الواحد فهناك شركات تحقق نتائج ايجابية وارباح اعتمادا على سياسة ادارتها وهناك من تعتمد على ظروف السوق وغيرها .
ولنا فى القطاع العقارى خير مثال فهناك شركات لديها قدرة على تسليم الوحدات التى تنفذها فى موعدها وهناك شركات متعثرة تتخطى المدة المحددة لها وبالتالى تحقق خسائر وتضطر لسداد الشروط الجزائية احيانا وبالتالى لا تحقق النمو
واضاف أنه وفقاً لآلية ومرجان ستانلي كابيتال انترناشيونال التي تطبقها في معظم الاكتتابات العامة الأولية، فإن الهدف الأساسي هو توفير فترة كافية من الوقت تسمح باكتشاف أي استقرار محتمل لسعر الأوراق المالية التي تظهر ارتفاعات سعرية استثنائية وتقليل فرص التقلبات السعرية المحتملة.
فالمؤشر الرءيسى مبنى على أسس سليمة وصحيحة ، لكن تركيبة بعض الاوزان النسبية الاسهم هى الخاطئة وحتى الآن لم نرى حل عبقرى لمشكلة الاوزان حتى لا نرى اى الاسهم القيادية كالتجارى الدولى يصعد بالبورصة ويهبط بها أيضا، و حتى نسير فى الاتجاه الطبيعى للاسهم فى الصعود والهبوط .
وتابع ، أنه لازلت سياسات البنك المركزى جيدة فيما يتعلق بقرارات الفاءدة الدورية ، مضيفا انه لا يوجد ما يدعو المركزى للتدخل بالتخفيض فحتى الآن معدلات التضخم عن الحدود الأمنة، وأعتقد أن قرارات المركزى طوال الفترة الماضية متوازنة وصاءبة فقرارات التثبيت او التخفيض كانت فى محلها وأعتقد أن القادم سيكون تثبيت أيضا.
وهناك عدة اجراءات واسباب ومعطيات تتحكم فى نتائج الشركات المقيدة فى البورصة بمعدل يفوق معدل التضخم ، وعلينا ان ندرك ان ذلك يرتبط بظروف الادارة والسوق ومعطيات السوق فهناك شركات تحقق ارباح تفوق نسبة التضخم ، وتتحكم السيولة وضخها وشحها فى نتائج اعمال الشركات ، كذلك تختلف عليه النتائج فى داخل القطاع الواحد فهناك شركات تحقق نتائج ايجابية وارباح اعتمادا على سياسة ادارتها وهناك من تعتمد على ظروف السوق وغيرها .
ولنا فى القطاع العقارى خير مثال فهناك شركات لديها قدرة على تسليم الوحدات التى تنفذها فى موعدها وهناك شركات متعثرة تتخطى المدة المحددة لها وبالتالى تحقق خسائر وتضطر لسداد الشروط الجزائية احيانا وبالتالى لا تحقق النمو
