جريمة انتهاك حرمة المحادثات الشخصية تعريفها وعقوبة مخترقيها
قال المستشار اسماعيل بركة المحامي ان جريمة إنتهاك حرمة المحادثات الشخصية مجرمة وفقا لقانون العقوبات
واكد بركة ان النص التجريمي ورد على تجريم إنتهاك حرمة المحادثات التليفونية وذلك في قانون العقوبات والتي نصت على ما يلي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن إرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه.
إلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
واشار انه من تحليل صياغة التجريم، فإنه يبدو من ظاهرها أن المشرع يتطلب في محل الجريمة أو موضوعها حديث دار بين أكثر من طرف، وذلك بإستعماله صيغة الجمع "محادثات" ولكننا نرى كما جانب من الفقه إلى أن الحماية تمتد أيضا إلى حديث النفس المسموح وهو الحديث الفردي الذي ينطبق به الشخص إعتمادا على أنه في مــأمن من أن يسمعه أخر، كما في حالة قيام الشخص بالتسجيل الصوتي لمذكراته أو لأفكاره.
والحديث محل الحماية كل صوت له دلالة أو معنى عند سماعه حتى ولو كان رمزا طالما أن لهذا الرمز معنى مفهوم، بل ويتسع مفهوم المحادثة متى جرى بالإشارة وكانت وسيلة الانتهاك هي نقل بواسطة الدائرة التليفزيونية أو الكاميرات المخفية في مكان المحادثة أو أجهزة تنصت .
ومن ثم فإنه يخرج من مفهوم المحادثة بالمعنى السالف ذكره، كل أصوات أو إشارات أو رموز لا تدل على معنى، وفي تقديرينا أن الأصوات التي لها مدلول موسيقي أو تلك المعروفة في علم الموسيقى تتمتع بالحماية الجزائية وتصلح أن تكون محلا للانتهاك.
واوضح ان المعيار الذي يأخذ به لإضفاء الحماية لا يكفي أن تكون هناك محادثة على النحو السالف ذكره، حتى يتدخل المشرع بحمايتها وإنما يجب أن تكون خاصة ووجه الخصوصية أو معيارها لا يتعلق بالمحادثة ذاتها، أي تعلقها بموضوعات خاصة بأطرافها أو ممن صدرت منه، وإنما المعيار هنا هو معيار مكاني حيث يلحق بها هذا الوصف أي وصف المحادثة الخاصة متى تمت عبر الهاتف سواء كان ثابتا أو نقلا .
والمكان الخاص :
ينصرف مفهوم المكان الخاص إلى كل حيز مكاني ثابت أو منقول لا يمكن دون إستراق أو تسجيل أو نقل سماع ما يدور بداخله وإن أمكن مشاهدة من بداخله، ولا يجوز دخوله إلا بموجب موافقة مالكه أو حائزه أو ممن تربطهم رابطة خاصة وظيفية أو مهنية.
ومن ثم تنسحب أحكام الحماية الجزائية على الحديث الذي يتم في هذا المكان ولو تناول أمورا عامة ليست لها صفة الخصوصية.
أما إذا أمكن سماع الحديث بواسطة ميكروفون داخل هذا المكان بنقل الصوت إلى خارجه بموافقة وعلم أطراف هذا الحديث، فإن مثل هذا الحديث تنتفي عنه الخصوصية ولو تم في مكان يندرج في مفهوم المكان الخاص بالتعريف السالف ذكره.
وعلى سبيل الاستثناء من المواصفات أو الخصائص التي يحل توافرها في المكان حتى يتمتع بصفة الخصوصية ومن ثم إنسحابها على الحديث أو الأحاديث التي تدور بداخله، إعتبر المشرع الهاتف مكانا خاصا ومن ثم أسبغ الخصوصية على الأحاديث التي تتم من خلاله حتى ولو كان هذا الهاتف في مكان عام ودون توقف على طبيعة موضوع الحديث .
ومن الواضح أن المعيار هنا ليس معيارا مكانيا، وإنما المعيار هنا هو الأداة التي أستخدمت في المحادثة والتي تعطى أطرافها إحساسا متزيدا بالخصوصية.
واوضح المحامي ان المشرع حدد على سبيل الحصر عدة صور أو أشكال يمكن للجاني أن يرتكبها أو ينتهك بها حرية الحديث أو الأحاديث الخاصة وليس هناك ما يحول دون إجتماع هذه الصور أو الأشكال وهي
التقاط السمع :
ويقصد به الاستماع إلى الحديث خلسة أو في غفلة دون أن يفطن أطرافه إلى قيام الجاني بإستراق السمع وسواء كان ذلك بإستخدام جهاز أو بدون ذلك أي بإستخدام إذن الجاني.
تسجيل الحديث :
هو حفظ الحديث الذي تم على مادة من خواصها حفظ الأصوات وإعادتها أو تكرار سماعها وذلك بواسطة الاختزال .
ومن الملاحظ أن كافة صور أو أشكال السلوك الإجرامي للجاني و التي وردت في هذا العنصر يمكن أن تقع داخل المكان، أو بواسطة الهاتف متى استخدم في المحادثة.
كذلك فإنه ليس هناك ما يحول دون تعدد أو إجتماع هذه الصفة أو الأشكال للسلوك الإجرامي، أو أن يرتكب الجاني صورة واحدة منها.
عدم رضا المجني عليه:
هذا وتجريم الحديث أو تسجيله أو نقله، يفترض عدم رضاء المجني عليه، بمعنى أن رضاء المجني عليه الصريح أو الضمني والصادر عن إرادة واعية حرة مدركة مميزة ينفى عن الفعل صفة التجريم.
واكد بركة ان النص التجريمي ورد على تجريم إنتهاك حرمة المحادثات التليفونية وذلك في قانون العقوبات والتي نصت على ما يلي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من إعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن إرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه.
إلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
واشار انه من تحليل صياغة التجريم، فإنه يبدو من ظاهرها أن المشرع يتطلب في محل الجريمة أو موضوعها حديث دار بين أكثر من طرف، وذلك بإستعماله صيغة الجمع "محادثات" ولكننا نرى كما جانب من الفقه إلى أن الحماية تمتد أيضا إلى حديث النفس المسموح وهو الحديث الفردي الذي ينطبق به الشخص إعتمادا على أنه في مــأمن من أن يسمعه أخر، كما في حالة قيام الشخص بالتسجيل الصوتي لمذكراته أو لأفكاره.
والحديث محل الحماية كل صوت له دلالة أو معنى عند سماعه حتى ولو كان رمزا طالما أن لهذا الرمز معنى مفهوم، بل ويتسع مفهوم المحادثة متى جرى بالإشارة وكانت وسيلة الانتهاك هي نقل بواسطة الدائرة التليفزيونية أو الكاميرات المخفية في مكان المحادثة أو أجهزة تنصت .
ومن ثم فإنه يخرج من مفهوم المحادثة بالمعنى السالف ذكره، كل أصوات أو إشارات أو رموز لا تدل على معنى، وفي تقديرينا أن الأصوات التي لها مدلول موسيقي أو تلك المعروفة في علم الموسيقى تتمتع بالحماية الجزائية وتصلح أن تكون محلا للانتهاك.
واوضح ان المعيار الذي يأخذ به لإضفاء الحماية لا يكفي أن تكون هناك محادثة على النحو السالف ذكره، حتى يتدخل المشرع بحمايتها وإنما يجب أن تكون خاصة ووجه الخصوصية أو معيارها لا يتعلق بالمحادثة ذاتها، أي تعلقها بموضوعات خاصة بأطرافها أو ممن صدرت منه، وإنما المعيار هنا هو معيار مكاني حيث يلحق بها هذا الوصف أي وصف المحادثة الخاصة متى تمت عبر الهاتف سواء كان ثابتا أو نقلا .
والمكان الخاص :
ينصرف مفهوم المكان الخاص إلى كل حيز مكاني ثابت أو منقول لا يمكن دون إستراق أو تسجيل أو نقل سماع ما يدور بداخله وإن أمكن مشاهدة من بداخله، ولا يجوز دخوله إلا بموجب موافقة مالكه أو حائزه أو ممن تربطهم رابطة خاصة وظيفية أو مهنية.
ومن ثم تنسحب أحكام الحماية الجزائية على الحديث الذي يتم في هذا المكان ولو تناول أمورا عامة ليست لها صفة الخصوصية.
أما إذا أمكن سماع الحديث بواسطة ميكروفون داخل هذا المكان بنقل الصوت إلى خارجه بموافقة وعلم أطراف هذا الحديث، فإن مثل هذا الحديث تنتفي عنه الخصوصية ولو تم في مكان يندرج في مفهوم المكان الخاص بالتعريف السالف ذكره.
وعلى سبيل الاستثناء من المواصفات أو الخصائص التي يحل توافرها في المكان حتى يتمتع بصفة الخصوصية ومن ثم إنسحابها على الحديث أو الأحاديث التي تدور بداخله، إعتبر المشرع الهاتف مكانا خاصا ومن ثم أسبغ الخصوصية على الأحاديث التي تتم من خلاله حتى ولو كان هذا الهاتف في مكان عام ودون توقف على طبيعة موضوع الحديث .
ومن الواضح أن المعيار هنا ليس معيارا مكانيا، وإنما المعيار هنا هو الأداة التي أستخدمت في المحادثة والتي تعطى أطرافها إحساسا متزيدا بالخصوصية.
واوضح المحامي ان المشرع حدد على سبيل الحصر عدة صور أو أشكال يمكن للجاني أن يرتكبها أو ينتهك بها حرية الحديث أو الأحاديث الخاصة وليس هناك ما يحول دون إجتماع هذه الصور أو الأشكال وهي
التقاط السمع :
ويقصد به الاستماع إلى الحديث خلسة أو في غفلة دون أن يفطن أطرافه إلى قيام الجاني بإستراق السمع وسواء كان ذلك بإستخدام جهاز أو بدون ذلك أي بإستخدام إذن الجاني.
تسجيل الحديث :
هو حفظ الحديث الذي تم على مادة من خواصها حفظ الأصوات وإعادتها أو تكرار سماعها وذلك بواسطة الاختزال .
ومن الملاحظ أن كافة صور أو أشكال السلوك الإجرامي للجاني و التي وردت في هذا العنصر يمكن أن تقع داخل المكان، أو بواسطة الهاتف متى استخدم في المحادثة.
كذلك فإنه ليس هناك ما يحول دون تعدد أو إجتماع هذه الصفة أو الأشكال للسلوك الإجرامي، أو أن يرتكب الجاني صورة واحدة منها.
عدم رضا المجني عليه:
هذا وتجريم الحديث أو تسجيله أو نقله، يفترض عدم رضاء المجني عليه، بمعنى أن رضاء المجني عليه الصريح أو الضمني والصادر عن إرادة واعية حرة مدركة مميزة ينفى عن الفعل صفة التجريم.
