انتشار شائعات عن الشرطة بقنا .. والأمن يتوصل للمتهم
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مرتكب واقعة نشر أخبار كاذبة عن الشرطة فى قنا.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً خبراً يتضمن إلقاء القبض على أحد رجال الشرطة بمحافظة قنا خلال عيد الفطر المبارك الماضى من قِبل الأمن العام ووقفه عن العمل لأسباب غير معلومة، ثم تم حذف المنشور عقب ذلك.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره جملةً وتفصيلاً وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على النشر لقيامه بنشر أخبار كاذبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً خبراً يتضمن إلقاء القبض على أحد رجال الشرطة بمحافظة قنا خلال عيد الفطر المبارك الماضى من قِبل الأمن العام ووقفه عن العمل لأسباب غير معلومة، ثم تم حذف المنشور عقب ذلك.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره جملةً وتفصيلاً وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على النشر لقيامه بنشر أخبار كاذبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
