مصدر قضائى:عبد المنعم أبو الفتوح مطلوب فى قضايا جديدة

قال مصدر قضائي: إنه لن يتم إطلاق سراح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، مضيفا بأنه مطلوب على ذمة قضايا آخرى مازالت قيد التحقيقات .

ونفى المصدر ما تم تداوله بشان إطلاق سراحه، مؤكدا بانه عار من الصحة.

يذكر أنه تم رصد تداول خبر حول إخلاء سبيل المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، صباح اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمحبوس على ذمتها احتياطيًا بالتحريض على الدولة.

كانت فى وقت سابق محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،، حجزت الدعوى القضائية التى تطالب باصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا للحكم بجلسة 19 يونيو.

أبوالفتوح

وقالت الدعوى إن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح.

لكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.

حزب مصر القوية

أن التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها.

أنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الصادرة إليه، و أن التنظيم الدولي للإخوان عقد مؤخرًا مؤتمرًا في "لاهور" بباكستان لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

أوضحت أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد

شدد أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة وطلب صبري إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا

القضاء الإدارى

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة