مصادر تكشف أسباب هجوم النواب على وزير البترول في البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب هجوما من بعض أعضاء البرلمان على وزير البترول طارق الملا حيث انحصرت معظم طلبات الاحاطة في وقف التعيينات.
وكشفت مصادر عن تلقي مكتب وزيرالبترول مئات الطلبات خلال الفترة الماضية تم تزكيتها من أعضاء مجلس النواب لتعيين عدد من الشباب في شركات القطاع موضحة أن هناك قرار من رئيس الوزراء يوقف التعيينات الا في حالة الاحتياج لبعض التخصصات التي يتم الإعلان عنها وفقا لقواعد منظمة قانونا وعبر إعلان رسمي.
طلبات النواب
وأوضحت المصادر أن عدم القدرة على تلبية طلبات النواب كان سببا في احراج شديد لهم بالدوائر الانتخابية التي يعبرون عنها مااصابهم بحالة من الغضب الشديدة ظهرت اليوم في مناقشات مجلس النواب لطلبات الاحاطة الخاصة بوزير البترول.
وأضافت المصادر أن قطاع البترول يعاني من كثرة الموظفون لاسيما في الشركات العامة التابعة له مايعني صعوبة إلحاق عمالة جديدة فيها حاليا بينما إدخال العمالة في بعض الشركات الاستثمارية يخضع إلى موائمات الاتفاق مع الشريك الأجنبي والذي كثيرا مايعترضون على الاستعانة بموظفون جدد مايجعل فرصة التعيين في شركات وزارة البترول صعب خلال الفترة الحالية لاسيما مع وجود جائحة كورونا ومامتج عنها أيضا من أضرار مالية أصابت جميع القطاعات.
فرص عمل جديدة
وتابعت المصادر أنه فور تحسن الأداء ومعدلات الإنتاج بعد تراجع شبح فيروس كورونا فإن عدد من الشركات في قطاع البترول يدرس الاستعانة بعمالة جديدة على باب اليومية في مشروعات قادمة مايعني انفراجة في إتاحة فرص عمل للكثير من الشباب وتلبية مطالب النواب خلال المرحلة القادمة.
وأبدت المصادر ذاتها استغرابها من بعض طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها اليوم واتهام الوزير فيها ومنها انتقاد مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين على الرغم انها مبادرة رئاسية وتنفذها وزراة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارات أخرى.
وكشفت مصادر عن تلقي مكتب وزيرالبترول مئات الطلبات خلال الفترة الماضية تم تزكيتها من أعضاء مجلس النواب لتعيين عدد من الشباب في شركات القطاع موضحة أن هناك قرار من رئيس الوزراء يوقف التعيينات الا في حالة الاحتياج لبعض التخصصات التي يتم الإعلان عنها وفقا لقواعد منظمة قانونا وعبر إعلان رسمي.
طلبات النواب
وأوضحت المصادر أن عدم القدرة على تلبية طلبات النواب كان سببا في احراج شديد لهم بالدوائر الانتخابية التي يعبرون عنها مااصابهم بحالة من الغضب الشديدة ظهرت اليوم في مناقشات مجلس النواب لطلبات الاحاطة الخاصة بوزير البترول.
وأضافت المصادر أن قطاع البترول يعاني من كثرة الموظفون لاسيما في الشركات العامة التابعة له مايعني صعوبة إلحاق عمالة جديدة فيها حاليا بينما إدخال العمالة في بعض الشركات الاستثمارية يخضع إلى موائمات الاتفاق مع الشريك الأجنبي والذي كثيرا مايعترضون على الاستعانة بموظفون جدد مايجعل فرصة التعيين في شركات وزارة البترول صعب خلال الفترة الحالية لاسيما مع وجود جائحة كورونا ومامتج عنها أيضا من أضرار مالية أصابت جميع القطاعات.
فرص عمل جديدة
وتابعت المصادر أنه فور تحسن الأداء ومعدلات الإنتاج بعد تراجع شبح فيروس كورونا فإن عدد من الشركات في قطاع البترول يدرس الاستعانة بعمالة جديدة على باب اليومية في مشروعات قادمة مايعني انفراجة في إتاحة فرص عمل للكثير من الشباب وتلبية مطالب النواب خلال المرحلة القادمة.
وأبدت المصادر ذاتها استغرابها من بعض طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها اليوم واتهام الوزير فيها ومنها انتقاد مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين على الرغم انها مبادرة رئاسية وتنفذها وزراة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارات أخرى.