بحوث الصحراء ينظم دورة حول أهمية الزراعة التعاقدية في تطوير القطاع الزراعي
قال الدكتور عبد الله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء إن شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز نظمت دورة تدريبية تحت عنوان " أهمية الزراعة التعاقدية فى تطوير القطاع الزراعي المصرى " وشارك فيها عدد 37 متدربا.
وكشف زغلول عن أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعى من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية، مؤكداً أنه لابد من تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف التوسع فى التصدير والتوسع فى التصنيع الغذائى والزراعى وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها.
ولفت إلى أن التوسع فى الزراعة التعاقدية بإجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهى الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التى تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج ايجابية للاقتصاد القومى ككل، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتى تعانى من مشكلة التسويق.
وأضاف د. غنيم محمد – رئيس الشعبة إلى أنه من توصيات الدورة أيضا تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية المقترحة، إعداد كوادر من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعى لنقل الأفكار المستحدثة مثل الزراعة التعاقدية إلى الزراع فى المناطق الصحراوية،عمل حملات توعية للمزارعين للتعرف على التأمين التكافلى وفوائدة للمزارعين،تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية لأنها مصدر ثقة للمزارعين وإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج، عمل دورات تدريبية وورش عمل ، وزيارة المناطق التى يطبق بها الزراعة التعاقدية.
وأوضحت د. هبة محمد – منسق الدورة أن محاور الدورة تمثلت في: المفهوم والإطار القانونى للزراعة التعاقدية ومزاياها لأطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها فى مصر، وأهداف سياسة الزراعة التعاقدية والخبرات الدولية فى تطبيقها وعلاقتها بالتأمين التكاملى للزراع، و نظرة الزارع والمستوى المعرفي ومدى إدراك الزارع بالزراعة التعاقدية ودور الإرشاد الزراعي فيها، والرؤيا المستقبلية للزراعة التعاقدية في مصر بالإضافة إلى أهم المحاصيل التعاقدية ودراسات الجدوى لها.
وكشف زغلول عن أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعى من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية، مؤكداً أنه لابد من تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف التوسع فى التصدير والتوسع فى التصنيع الغذائى والزراعى وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد وتوفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها.
ولفت إلى أن التوسع فى الزراعة التعاقدية بإجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهى الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التى تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج ايجابية للاقتصاد القومى ككل، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتى تعانى من مشكلة التسويق.
وأضاف د. غنيم محمد – رئيس الشعبة إلى أنه من توصيات الدورة أيضا تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية المقترحة، إعداد كوادر من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعى لنقل الأفكار المستحدثة مثل الزراعة التعاقدية إلى الزراع فى المناطق الصحراوية،عمل حملات توعية للمزارعين للتعرف على التأمين التكافلى وفوائدة للمزارعين،تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية لأنها مصدر ثقة للمزارعين وإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين فى الحصول على مستلزمات الإنتاج، عمل دورات تدريبية وورش عمل ، وزيارة المناطق التى يطبق بها الزراعة التعاقدية.
وأوضحت د. هبة محمد – منسق الدورة أن محاور الدورة تمثلت في: المفهوم والإطار القانونى للزراعة التعاقدية ومزاياها لأطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها فى مصر، وأهداف سياسة الزراعة التعاقدية والخبرات الدولية فى تطبيقها وعلاقتها بالتأمين التكاملى للزراع، و نظرة الزارع والمستوى المعرفي ومدى إدراك الزارع بالزراعة التعاقدية ودور الإرشاد الزراعي فيها، والرؤيا المستقبلية للزراعة التعاقدية في مصر بالإضافة إلى أهم المحاصيل التعاقدية ودراسات الجدوى لها.
