اليوم.. البرلمان يناقش توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية
يناقش
مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفى مقدمتها طلبات إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي
لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، مقدمة من
عدد من النواب.
وسبق واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 /2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 – 2021 /2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 /2022.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها.
وأشار "الفقي" الى أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و 60 عضوًا آخرون، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، وخاصة أنهم قوي لا يستهان بها وموجودة بالفعل في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون المقدم خاصة وأنه يخاطب شريحة هامة داخل المجتمع المصرى.
واستعرض النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم في أنه يحافظ على العمال ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم في حل جميع مشاكل الندب والترقية والاجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.
وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرار صادر بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاتهم به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التي تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هي حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة بكافة الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الحق في الإجازات والندب والنقل، خاصة ومنهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية في دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.
وسبق واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 /2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 – 2021 /2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 /2022.
وأدخلت اللجنة بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها.
وأشار "الفقي" الى أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ناقشت خلال اجتماعها مساء أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم و 60 عضوًا آخرون، بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إنه يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، وخاصة أنهم قوي لا يستهان بها وموجودة بالفعل في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون المقدم خاصة وأنه يخاطب شريحة هامة داخل المجتمع المصرى.
واستعرض النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وأكد على أهمية مشروع القانون المقدم في أنه يحافظ على العمال ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم في حل جميع مشاكل الندب والترقية والاجازات للعاملين على الصناديق الخاصة بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.
وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة وأن هناك قرار صادر بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات ولم يتم موافاتهم به حتى الآن من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التي تم فتحها وغلقها بعد فترة معينة، وما هي حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة بكافة الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الحق في الإجازات والندب والنقل، خاصة ومنهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية في دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة.
