بعد أزمة الأرز الطاحنة.. التموين تنجح في توفيره بالمجمعات.. ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي لـ 6 شهور.. وحظر تصديره لسد الفجوة
نجحت
وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير سلعة الأرز بأسعار مناسبة داخل الأسواق
خلال العامين الماضيين، بعد أزمة الأرز واختفائه في المجمعات الاستهلاكية وعند
بقالي التموين خلال عامي 2017 و2018، بعد إحجام الموردين عن توريده لبيعه بعد ذلك
بثمن أعلى، وذلك بعد قرار وزارة الري تقليص مساحات الأرز المنزرعة من 1.1 مليون
فدان إلى 724 ألف فدانا بناء على مقننات مائية اقترحت زراعة 740 ألف فدان أرز هذا العام.
فجوة استهلاكية
ونتجت عن ذلك فجوة استهلاكية بنحو 600 ألف طن، وكانت مدة الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز التمويني في شهر مارس 2017 والذي تسبب في أزمة كبيرة.
سد الفجوة
وقامت وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في وضع خطة لتوفير سلعة الأرز بعد تلك الأزمة بسد جزء كبير من الفجوة الاستهلاكية من خلال الاستيراد، حيث تم استيراد 285 ألف طن من أنواع الأرز الأبيض تكون مشابهة لذوق وطلب المستهلك المصري.
تم إجراء اختبارات طهي على الأرز المستورد بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع للمركز القومي للبحوث لاختبار توافق ذوق الأرز المستورد وطريقة طهيه مع الاستخدام المصري.
سلعة المكرونة
ونجحت وزارة التموين في إيجاد بديل استهلاكي مشابه للأرز وهي سلعة المكرونة، وبدءا من عام 2018 تم إدراج سلعة المكرونة في منظومة التموين، وخفض ذلك من الطب على الأرز التمويني بشكل عام كإجراء موازي خفف من حدة الارتفاعات السعرية في الأرز في السوق المحلي.
حظر تصدير الأرز
وصدر قرار بحظر تصدير الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب.
وبذلت الجهات الرقابية المختلفة مجهود كبير لمنع حجب الأرز عن السوق الحر ورفع سعره وإحداث بعض الأزمات في توقيتات الطلب الموسمي الزائد.
وظهرت جهود الهيئة العامة للسلع التموينية نتج عنها قيام تجار الأرز في السوق المحلي بطرح الكميات المخزنة في حوزتهم وعرضها من خلال توريدها في منظومة التموين بأسعار تنخفض عن سعر الأرز السائد بحوالي 1.5 إلى 2 جنيه كيلو.
ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي
وقامت وزارة التموين بالتعاقد على 270 ألف طن تغطي الاستهلاك حتى ديسمبر 2021.
وارتفع الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز ووصل إلى 6.5 شهر حتى الآن، ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين بأسعار تترواح ما بين 7 إلى 8.5 جنية للكيلو.
وأعلنت وزارة التموين عن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وهي السكر 5.5 شهر، والزيوت 4.9 شهر، واللحوم الطازجة تكفي مدة عامين نتيجة تعاقدات التموين مع السودان، واللحوم المجمدة تكفي شهرين من خلال تعاقدات الوزارة مع البرازيل، إضافة إلى 97٪ من اكتفاء ذاتي من الدواجن وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
فجوة استهلاكية
ونتجت عن ذلك فجوة استهلاكية بنحو 600 ألف طن، وكانت مدة الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز التمويني في شهر مارس 2017 والذي تسبب في أزمة كبيرة.
سد الفجوة
وقامت وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين في وضع خطة لتوفير سلعة الأرز بعد تلك الأزمة بسد جزء كبير من الفجوة الاستهلاكية من خلال الاستيراد، حيث تم استيراد 285 ألف طن من أنواع الأرز الأبيض تكون مشابهة لذوق وطلب المستهلك المصري.
تم إجراء اختبارات طهي على الأرز المستورد بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع للمركز القومي للبحوث لاختبار توافق ذوق الأرز المستورد وطريقة طهيه مع الاستخدام المصري.
سلعة المكرونة
ونجحت وزارة التموين في إيجاد بديل استهلاكي مشابه للأرز وهي سلعة المكرونة، وبدءا من عام 2018 تم إدراج سلعة المكرونة في منظومة التموين، وخفض ذلك من الطب على الأرز التمويني بشكل عام كإجراء موازي خفف من حدة الارتفاعات السعرية في الأرز في السوق المحلي.
حظر تصدير الأرز
وصدر قرار بحظر تصدير الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب.
وبذلت الجهات الرقابية المختلفة مجهود كبير لمنع حجب الأرز عن السوق الحر ورفع سعره وإحداث بعض الأزمات في توقيتات الطلب الموسمي الزائد.
وظهرت جهود الهيئة العامة للسلع التموينية نتج عنها قيام تجار الأرز في السوق المحلي بطرح الكميات المخزنة في حوزتهم وعرضها من خلال توريدها في منظومة التموين بأسعار تنخفض عن سعر الأرز السائد بحوالي 1.5 إلى 2 جنيه كيلو.
ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي
وقامت وزارة التموين بالتعاقد على 270 ألف طن تغطي الاستهلاك حتى ديسمبر 2021.
وارتفع الاحتياطي الاستراتيجي لسلعة الأرز ووصل إلى 6.5 شهر حتى الآن، ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين بأسعار تترواح ما بين 7 إلى 8.5 جنية للكيلو.
وأعلنت وزارة التموين عن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وهي السكر 5.5 شهر، والزيوت 4.9 شهر، واللحوم الطازجة تكفي مدة عامين نتيجة تعاقدات التموين مع السودان، واللحوم المجمدة تكفي شهرين من خلال تعاقدات الوزارة مع البرازيل، إضافة إلى 97٪ من اكتفاء ذاتي من الدواجن وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.