إصلاح خط الصرف الصحي بشارع عبد الحميد بدوي بالقاهرة | صور

انتقل المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إلى موقع حدوث الهبوط الأرضي بشارع عبد الحميد بدوي، لمتابعة أعمال الإصلاح وتغيير حوالي ١٢ متر بخط الصرف الصحي قطر ٤٥٠ مم بمنطقة الهبوط.

وقال المهندس عادل حسن، إن الهبوط الأرضي حدث بعمق حوالي ٣.٥ متر قطر ٥ أمتار تقريبا، ولم ينتج عنه أي أضرار، وعلى الفور تم تأمين الموقع وبدء أعمال الإصلاح، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.






التعاون في مجالات تحلية مياه البحر

على مستوى آخر، عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعا مع ممثلي شركتي بكتل للطاقة وMPS الأمريكية، لبحث سبل التعاون في مجالات تحلية مياه البحر، والحلول المتكاملة باستخدام أحدث تكنولوجيا لتخفيض استهلاك الطاقة بمحطات التحلية للحصول على أقل سعر للمياه المنتجة من محطات التحلية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة لديها خطة طموحة للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواكبة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة بكتل للطاقة وشركة MPS، والتي تعد إحدى الشركات المتخصصة للبناء والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر خامس شركة مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحدث التكنولوجيا العالمية مع استخدام الطاقة الجديدة

وأبدت شركتي بكتل وMPS، الرغبة في مشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) مع الدولة المصرية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية مع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف خفض سعر تكلفة انتتاج المتر المكعب من المياه وتوفير متطلبات الخطة الشاملة للتنمية ومتطلبات الزيادة السكانية والمجتمعات الجديدة.

وتناول الاجتماع عرضا للخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر مقسمة إلى (6) خطط خمسية تنتهي عام 2050 بإجمالي طاقة تصل إلى 6.4 مليون م3/يوم بالإضافة إلى المحطات السابق إنشاءها والمحطات الجاري إنشاؤها والتي ستصل بإجمالي طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية إلى 7.8 مليون م3/يوم عام 2050، مع العمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر في الدولة المصرية.