حزب الرئيس الجزائري السابق يفجر مفاجأة مدوية في الانتخابات التشريعية
حقق حزب الرئيس
الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة مفاجأة مدوية كشفت عنها تقديرات ونتائج أولية،
في الانتخابات التشريعية.
وطبقا لوسائل الإعلام الجزائرية فقد تصدر حزب "جبهة التحرير" نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد نيابي من أصل 407 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.
والنتائج المعلن عنها جاءت بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، وتطبيق النظام الجديد الوارد في قانون الانتخابات والذي يشترط حصول كل قائمة أو مرشح على نسبة 5 % من إجمالي الأصوات المعبر عنها، مع إضافة أصوات القوائم التي لم تصل للنصاب إلى القوائم المتقدمة.
وحزب "جبهة التحرير الوطني" المعروف اختصارا بـ"الأفالان" هو أقدم حزب سياسي بالجزائر وتأسس في نوفمبر 1962 غداة اندلاع الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962)، وكان الحزب الواحد الحاكم طوال 30 سنة تلت استقلال البلاد.
حزب الرئيس الجزائري السابق
تترقب الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يشير إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة. فيما أعلنت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية في بيان أمس الأحد تصدرها النتائج.
مشاركة ضعيفة
ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30٪ فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70٪ في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90٪ في انتخابات عام 2012).
أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج فكانت ضعيفة جدا، بأقل من 5٪.
كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40٪ فقط من الأصوات.
وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليًا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة الى مستوى 1٪.
وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة".
واعتبرت الصحيفة أنه "كما كان متوقعا قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات".
ومهما يكن فإن النظام سيتأقلم مع الوضع. فقد اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أن هذه النسبة "لا تهم"، موضحا "سبق أن قلتُ إنّه ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
وقبل بداية العملية الانتخابية حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير الاقتراع.
وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
ويمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية "المعقدة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تقدم الناخبين المستقلين
جرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.
وفي هذه المنطقة المتمردة تقليديا، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
وقبل الانتخابات، ندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في "نظام" الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ "مهزلة انتخابية" و"اندفاع متهور" للنظام، علما أن المعارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع.
ويصوت نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح.
وهي أول مرة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت صدقيتها إلى حد كبير وحُملت مسؤولية الأزمات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر.
وطبقا لوسائل الإعلام الجزائرية فقد تصدر حزب "جبهة التحرير" نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد نيابي من أصل 407 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.
والنتائج المعلن عنها جاءت بعد انتهاء عمليات الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، وتطبيق النظام الجديد الوارد في قانون الانتخابات والذي يشترط حصول كل قائمة أو مرشح على نسبة 5 % من إجمالي الأصوات المعبر عنها، مع إضافة أصوات القوائم التي لم تصل للنصاب إلى القوائم المتقدمة.
وحزب "جبهة التحرير الوطني" المعروف اختصارا بـ"الأفالان" هو أقدم حزب سياسي بالجزائر وتأسس في نوفمبر 1962 غداة اندلاع الثورة التحريرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962)، وكان الحزب الواحد الحاكم طوال 30 سنة تلت استقلال البلاد.
حزب الرئيس الجزائري السابق
تترقب الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة ما يشير إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة. فيما أعلنت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية في بيان أمس الأحد تصدرها النتائج.
مشاركة ضعيفة
ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30٪ فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70٪ في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90٪ في انتخابات عام 2012).
أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج فكانت ضعيفة جدا، بأقل من 5٪.
كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40٪ فقط من الأصوات.
وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت يكاد يكون كليًا في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو، حيث لم تصل نسبة المشاركة الى مستوى 1٪.
وكتبت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية على صدر صفحتها الأولى "موجة مقاطعة واسعة".
واعتبرت الصحيفة أنه "كما كان متوقعا قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات".
ومهما يكن فإن النظام سيتأقلم مع الوضع. فقد اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتراعه أن هذه النسبة "لا تهم"، موضحا "سبق أن قلتُ إنّه ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية".
وقبل بداية العملية الانتخابية حذر رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة من أي خطة أو عمل يهدف إلى تعطيل سير الاقتراع.
وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
ويمكن التعرف على الكتل التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المقبل بصفة عامة خلال يوم الأحد، ولكن بسبب العملية الحسابية "المعقدة"، لا يمكن إعلان النتائج الرسمية قبل 96 ساعة، كما أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تقدم الناخبين المستقلين
جرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء كما في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية.
وفي هذه المنطقة المتمردة تقليديا، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
وقبل الانتخابات، ندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في "نظام" الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ "مهزلة انتخابية" و"اندفاع متهور" للنظام، علما أن المعارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع.
ويصوت نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح.
وهي أول مرة يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت صدقيتها إلى حد كبير وحُملت مسؤولية الأزمات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر.
