سامح شكري يكشف آخر تطورات العلاقات المصرية القطرية والتركية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطور كبيرا، فى هذه المرحلة، لإعادة العلاقات القوية بين القاهرة والدوحة، مشيرا إلى أن زيارته للدوحة ليست بهدف المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، فقط ولكن أيضا لمتابعة بعض الملفات المتعلقة بين البلدين، بعد اتفاق العلا في السعودية.

وأضاف خلال لقائه بقناة "الجزيرة القطرية"، أنه قريبا جدا ستنتهي كافة الموضوعات المتعلقة بين القاهرة والدوحة، فلم يعد سوى بعض الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاقتصاد.

العلاقات المصرية التركية

وعن العلاقات المصرية التركية أشار إلى أن الجانب التركي لديه رغبة فى تطور العلاقات بين البلدين ولكن سيكون هناك جلسة مبادرات استكشافية، لرصد والتعرف ما التزام الجانب التركي بتنفيذ توصيات "العلا"، لعودة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنه من غير المقبول التدخل فى الشأن الداخلي المصري، وتهديد الأمن القومي المصري.

قوات مرتزقة

وتابع: "وجود قوات أجنبية فى ليبيا ومنها قوات تركيا أمر مؤسف ولا يجب أن يستمر طويلا فلا مبرر لوجود هذه القوات ومصر تطالب بخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب لديهم تفكير متطرف وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، من ليبيا، ولذلك فمصر حريصة بالتعاون مع المجتمع الدولي على خروج هذه القوات المرتزقة من ليبيا وعلى نفقة من أجلبهم".

وأكد أن مصر تسعي لإقامة قنوات حوار مع ليبيا ، لاستعادة سيادتها والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي وهذه مرحلة انتقالية تنتهي مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جلسة مباحثات رسمية

وكان وزير الخارجية سامح شكري، التقى اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021.

كما اتفق الوزيران على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة والاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.