وزير الزراعة: حصر الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية لأول مرة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في مجال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم حصر لكافة الأصول التابعة للهيئات والقطاعات والمراكز البحثية.


حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500 أصل) بإجمالي أكثر من 282 ألف فدان وحوالي 3.8 مليون متر مكعب من المباني والإنشاءات ما بين أصول (غير مستغلة – مؤجرة – متعدي عليها) وتم وضع خطة عمل لرفع كفاءة هذه الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل سواء من خلال الوزارة بشكل تدريجي أو بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.


وأضاف خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اليوم، تم بالفعل تأجير 28 مزرعة للإنتاج الحيواني و39 مزرعة للثروة السمكية، والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، كما تم طرح عدد (199) مزرعة انتتاج سمكي بالمزاد العلني وجارى الترسية.


بالإضافة إلى تعديل القيمة الإيجاري لبعض الأصول التي تنتهي عقود إيجارها لتتفق مع القيمة السوقية الحالية حيث بلغ عدد الأصول التي تم تعديل القيمة الإيجاري لها (15 أصلا) بزيادة إيجاريه بنسبة 36 % سنويا عن السابق.


وأيضا حصر كل الأراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها وبلغ إجمالي ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالي 2.2 مليون م2 بقيمة تقديرية (14) مليار جنيها.


وأعلن القصير عن ارتفاع معدلات تحصيل ديون ومستحقات هيئات الوزارة لدى الغير إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.


جاء ذلك خلال جلسة الاستماع المنعقدة حاليا برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ