مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على مواطن داخل مستشفى بالقاهرة

نفى مصدر أمني ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، للاعتداء بالضرب والسب من قِبل أحد أفراد الشرطة داخل أحد المستشفيات الحكومية بالقاهرة.

وأكد المصدر بأن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه حال قيام الشخص المشار إليه بزيارة والدته (إبان فترة حجزها بإحدى المستشفيات)، وبصحبته خطيبته - مقيمة بمحافظة القليوبية حدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الممرضات لعدم إتباعها تعليمات الزيارة.

ولدى قيام الممرضة باستدعاء الأمن الإداري بالمستشفى حدثت مشادة كلامية بينهم وبين بعض أفراد الأمن الإداري تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الشاكي سالف الإشارة إليه على الأمن الإداري للمستشفى، وتوجهوا على إثر ذلك لمقر نقطة الشرطة بالمستشفى.

وأشار المصدر بأنه تم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين وصرفهم عقب اتخاذ الإجراءات القانونية دون ثمة تجاوز أو تعدى من قبل أياً من أفراد الشرطة.

عقوبة ترويج الشائعات

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 -المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.