قومي المرأة يشيد بقرار النائب العام بتشغيل ١٢ مكتبا رقميا لخدمة نيابات الأسرة
أشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة " مايا مرسي " وجميع عضواته وأعضائه بقرار النائب العام بتشغيل ١٢ مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لاصداره هذا القرار الهام الذى يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة حيث يوفر على المرأة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات، فضلا عن تخصيص منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب، مؤكدة أن هذا القرار يأتى استكمالاً لجهود النائب العام والنيابة العامة في دعم ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
يذكر أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة "الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي"، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشؤون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.
الحكومة المصرية
يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بخالص التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لاصداره هذا القرار الهام الذى يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة حيث يوفر على المرأة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات، فضلا عن تخصيص منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب، مؤكدة أن هذا القرار يأتى استكمالاً لجهود النائب العام والنيابة العامة في دعم ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
يذكر أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات "الولاية على النفس" و"الولاية على المال" المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة "الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي"، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من "النيابة العامة" وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشؤون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.
الحكومة المصرية
يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، تقدموا بخالص التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
تمكين المرأة
وأعربت مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.
