تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979وذلك لاستطلاع راى المحكمة الدتورية فى مشروع القانون وذلك بناء على مطالبات اعضاء اللجنة الذين اكدوا ان الدستور يحتم استطلاع راى المحكمة الدستورية.
وأعلن المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برايها بالموافقة على مشروع القانون.
وقال المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل أن مصر لا يمكن أن تتخلي عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.
واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
في حين أيد البعض الآخر تأييده للقانون فقال النائب إيهاب أنيس توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية.
وأشار النائب سليمان وهدان معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني ولدينا تحفظ و َتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين
وأضاف النائب صفوت النجار: أؤيد القانون لأهميته.
وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي إلي حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه.
وقال النائب عبد الله الشيخ الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية ومن أجل ذلك أوافق عليه والمحكمة التشريعية هي أكثر دراية بالأمر.
وقال عاطف المغاوري المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري مبديا تخوفه من مشروع القانون.
وأكد النائب ناصر عثمان أن مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وباقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتهاعلى مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت موكدة.
وأضاف رشاد القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة؛
و ينص مشروع القانون على ان يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر حيث تنص المادة 27 مكرر على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكرر على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.
وأعلن المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة انه تلقى خطاب من المحكمة الدستورية برايها بالموافقة على مشروع القانون.
وقال المستشار هيثم البقلي مستشار وزير العدل أن مصر لا يمكن أن تتخلي عن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها لافتا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.
واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.
وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مناقشات موسعة حيث أبدى عدد من النواب منهم سليمان وهدان وضياء داود الذين مطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
في حين أيد البعض الآخر تأييده للقانون فقال النائب إيهاب أنيس توافق على مشروع القانون إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمذكرة الإيضاحية.
وأشار النائب سليمان وهدان معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني ولدينا تحفظ و َتخوف لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين
وأضاف النائب صفوت النجار: أؤيد القانون لأهميته.
وأشار النائب الدكتور إيهاب رمزي إلي حاجتنا لمعرفة الهدف من مشروع القانون والبعد الأمني فيه.
وقال النائب عبد الله الشيخ الاعتبارات الأمنية في القانون أكبر من الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية ومن أجل ذلك أوافق عليه والمحكمة التشريعية هي أكثر دراية بالأمر.
وقال عاطف المغاوري المحكمة الدستورية صمام الأمان للمجتمع المصري مبديا تخوفه من مشروع القانون.
وأكد النائب ناصر عثمان أن مصر موقعة على ثلاث اتفاقيات دولية تنظم التحكيم الدولي وباقرارها من البرلمان تساوت مع كافة القوانين وبالتالي يجب ألا تخالف أحكام الدستور.
وقال النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتهاعلى مشروع القانون فإن دستورية القانون أصبحت موكدة.
وأضاف رشاد القانون بمثل خط دفاع مهم للأمن القومي المصري لافتا إلى أن معظم القرارات الدولية تكون مسيسة؛
و ينص مشروع القانون على ان يضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر حيث تنص المادة 27 مكرر على ان تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.
وتنص المادة 33 مكرر على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27مكررا أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.
ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمه في الطلب على وجه السرعة.
