8 أعوام في انتظار حبل المشنقة.. بعد أحكام النقض على بديع والبلتاجي وقيادات الإخوان.. ماذا حدث في فض رابعة؟.. وموعد تنفيذ حكم الإعدام
وأسدلت محكمة النقض الستار عن واحدة من أهم القضايا التى شغلت الرأي العام على مدار السنوات الماضية، ووصلت الى محطتها الأخيرة بتأييد إعدام 12 متهما وتخفيف العقوبة على 31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضدهم في قضية فض رابعة.
وجاء منطوق الحكم كالتالي:
أولًا: تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفي عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.
ثانيا: باقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلى السجن المؤبد.
ثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم.
وكانت فى وقت سابق محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين "أحدث".
فض اعتصام رابعة
النيابة العامة أحالت المتهمين «الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
موعد تنفيذ حكم إعدام بديع
كشف مصدر مطلع، أن الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض بحق قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه.
وأضاف المصدر: أن الحكم الصادر ضد قيادات الجماعة ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكم، وبعدها تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام .
14 أغسطس 2013
وعلى مدار عامين أجرت النيابة العامة تحقيقات انتهت الى إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات لنظر جلسات محاكماتهم فى عدد من الاتهامات والجرائم التى نسبت النيابة إليهم ارتكابها.
قائمة الاتهامات التى نسبتها النيابة العامة للمتهمين وأوردها أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فى القضية تصل للإعدام وفقاً لقانون العقوبات نظراً لتضمن تلك الاتهامات ارتكاب جرائم القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة وإرهاب جموع المواطنين وحيازة الأسلحة والذخائر.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه «تم إحالة بديع وقيادات وأعضاء الإخوان للمحاكمة الجنائية لضلوعهم فى ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر والشروع فيه وتعمد تعطيل سير المواصلات العامة ووسائل النقل واحتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وأدوات الاعتداء على الأشخاص خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013».
مسيرات مسلحة
وأضاف بيان النيابة العامة أن التحقيقات التى باشرتها النيابة فى القضية كشفت من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح بمنطقة رابعة العدوية والمناطق المحيطة بها ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة أن المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها لذلك وعذبوهم بدنياً وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها فى مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.
