حكاية الكنز والذهب والمجوهرات! (١)
كان بنك مصر قد حدد
موعد المزاد بحسن نية.. صندوق أو أكثر
في خزانته مر عليها عشرات السنين دون أن يتسلمها أحد أو يسدد مصاريفها الإدارية أحد
أو حتى يسأل عليها أحد.. فقرر البنك عرضها وبيعها في مزادا علنيا! شرطة السياحة والآثار
وقتها -وهو ما قلناه علي الهواء مباشرة مع الاعلامي الكبير أسامة كمال في حلقة عن تزييف
التاريخ ومحاولات تبييض عصر الاحتلال والإساءة لثورة أبناء الجيش العظيم- بقيادة اللواء
ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية قد راقبت إعلان
المزاد ومن خلال جهود رئيس مباحث الإدارة النشيط وقتها أيضا اللواء أحمد عبد الظاهر
أعدت تحريات واسعة عن الموضوع !
لم تقف شرطة الآثار إذن لتتفرج.. بل إتخذت الاجراءات القانونية بعد إبلاغ جهات عليا وذهبت قوة كبيرة علي الفور إلي صالة المزاد وأوقفته وصادرت محتويات الصندوق -أو أكثر- وحمل الجنود المحتويات بعد تصويرها واثباتها والحصول علي أوراق تسجيلها من البنك وحرزتها ونقلتها إلي حيث الأجهزة المختصة !
بلغ عدد القطع ٢٤٦ قطعة مجوهرات -من بينهم ثالث أكبر ماسة في العالم- وقطع أثرية ومشغولات ذهبية من خلال مزادين خلال عشرة أيام فقط من شهر أغسطس عام ٢٠١٤ وكانت الضربة الكبري يوم ٢٥ تحديدا !
المضبوطات ستعود للدولة
جماعات الضلال التي حاولت خلال نصف قرن سابقة قلب الحادثة وفي بذاءة لا مثيل لها إلصاق تهمة التجارة في هذه النوعية لأبناء الجيش العظيم من الضباط الأحرار وإنهم وراء اختفاء ما أسموه ب"مجوهرات أسرة محمد علي".. وسارعوا بترويج الإتهام من جديد رغم أن ظاهر الخبر يقول أن شخص ما أخفي الكنز ولم تتيسر له الظروف للإقتراب منه إما للسفر خارج البلاد أو للدخول إلي السجن علي ذمة إحدي القضايا أو للموت أو لتشديد الاجراءات حول حيازة هذا النوع من القطع.. ولو كان من أخفاهم من رجال السلطة لعاد وتسلمها من جديد!
كثيرون وإنتقاما من ثورة يوليو صدقوا الإتهام.. وهان عليهم جيشهم وأبناؤه ورددوا الإتهام الذي لم يثبت بأي صورة موثقة -موثقة- حتي اللحظة وتناولته بعض الصحف والصفحات الفيسبوكية إنشائيا مرسلا بلا دليل أو مستند أو وثيقة أو حتي اتهاما قضائيا.. رغم أن الهدف لم يكن الثورة التي مر عليها عشرات السنين.. بل كان الهدف هو الإساءة للجيش العظيم نفسه وهي الخطة التي بدأت مبكرا وقبل ٢٠١١ بسنوات طويلة.. لكن اللواء المحترم ممتاز فتحي وفي ذات التصريحات في المؤتمر الصحفي نفسه الذي حضره أيضا وزير الآثار حينئذ ممدوح الدماطي كان قد حسم الجدل وبعد أن قال أن المضبوطات ستعود للدولة لأنها ملكها وملك شعب مصر وملك الأجيال القادمة قال حرفيا: "هذه الآثار وجدت في وديعة سيدة متوفاه كانت ضمن حاشية أسرة محمد علي وكانت تعمل في خدمة إحدي الأميرات"! وللحديث بقية..
لم تقف شرطة الآثار إذن لتتفرج.. بل إتخذت الاجراءات القانونية بعد إبلاغ جهات عليا وذهبت قوة كبيرة علي الفور إلي صالة المزاد وأوقفته وصادرت محتويات الصندوق -أو أكثر- وحمل الجنود المحتويات بعد تصويرها واثباتها والحصول علي أوراق تسجيلها من البنك وحرزتها ونقلتها إلي حيث الأجهزة المختصة !
بلغ عدد القطع ٢٤٦ قطعة مجوهرات -من بينهم ثالث أكبر ماسة في العالم- وقطع أثرية ومشغولات ذهبية من خلال مزادين خلال عشرة أيام فقط من شهر أغسطس عام ٢٠١٤ وكانت الضربة الكبري يوم ٢٥ تحديدا !
المضبوطات ستعود للدولة
جماعات الضلال التي حاولت خلال نصف قرن سابقة قلب الحادثة وفي بذاءة لا مثيل لها إلصاق تهمة التجارة في هذه النوعية لأبناء الجيش العظيم من الضباط الأحرار وإنهم وراء اختفاء ما أسموه ب"مجوهرات أسرة محمد علي".. وسارعوا بترويج الإتهام من جديد رغم أن ظاهر الخبر يقول أن شخص ما أخفي الكنز ولم تتيسر له الظروف للإقتراب منه إما للسفر خارج البلاد أو للدخول إلي السجن علي ذمة إحدي القضايا أو للموت أو لتشديد الاجراءات حول حيازة هذا النوع من القطع.. ولو كان من أخفاهم من رجال السلطة لعاد وتسلمها من جديد!
كثيرون وإنتقاما من ثورة يوليو صدقوا الإتهام.. وهان عليهم جيشهم وأبناؤه ورددوا الإتهام الذي لم يثبت بأي صورة موثقة -موثقة- حتي اللحظة وتناولته بعض الصحف والصفحات الفيسبوكية إنشائيا مرسلا بلا دليل أو مستند أو وثيقة أو حتي اتهاما قضائيا.. رغم أن الهدف لم يكن الثورة التي مر عليها عشرات السنين.. بل كان الهدف هو الإساءة للجيش العظيم نفسه وهي الخطة التي بدأت مبكرا وقبل ٢٠١١ بسنوات طويلة.. لكن اللواء المحترم ممتاز فتحي وفي ذات التصريحات في المؤتمر الصحفي نفسه الذي حضره أيضا وزير الآثار حينئذ ممدوح الدماطي كان قد حسم الجدل وبعد أن قال أن المضبوطات ستعود للدولة لأنها ملكها وملك شعب مصر وملك الأجيال القادمة قال حرفيا: "هذه الآثار وجدت في وديعة سيدة متوفاه كانت ضمن حاشية أسرة محمد علي وكانت تعمل في خدمة إحدي الأميرات"! وللحديث بقية..
