تجديد حبس صاحب شركة ومسجل خطر لاتهامهما بقتل شاب بالرصاص بالمقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس صاحب شركة ومسجل خطر١٥ يوما على ذمة التحقيقات في قتل شاب بالرصاص بعدما نصب عليه الأول في أمواله.
تفاصيل
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها لتاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية.
بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وصاحب إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ووجود خلافات مالية بينه وبين المتوفى لقيامه باستلام مبلغ مالى من المجنى عليه بدعوى توظيفها مقابل ربح شهرى وعدم التزامه بسداد الأرباح، فطالبه المجنى عليه برد المبلغ المالى وهدده بتحريك دعاوى قضائية ضده، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه.
وفى سبيل ذلك استعان بصديقه "له معلومات جنائية" لتنفيذ مخططه وإتفق معه على مساعدته في التخلص من المجنى عليه نظير تحصله على مبلغ مالى وقام بتسليمه مبلغ مالى لشراء سلاح نارى "طبنجة"، وقاما باستدراج المجنى وتنفيذ مخططهما بالعقار محل سكن أحدهما وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها باستخدام سيارة المتهم الأول، واستوليا على سيارة المجنى عليه وحافظة نقوده وهاتفيه المحمولين.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تفاصيل
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها لتاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية.
بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وصاحب إحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ووجود خلافات مالية بينه وبين المتوفى لقيامه باستلام مبلغ مالى من المجنى عليه بدعوى توظيفها مقابل ربح شهرى وعدم التزامه بسداد الأرباح، فطالبه المجنى عليه برد المبلغ المالى وهدده بتحريك دعاوى قضائية ضده، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه.
وفى سبيل ذلك استعان بصديقه "له معلومات جنائية" لتنفيذ مخططه وإتفق معه على مساعدته في التخلص من المجنى عليه نظير تحصله على مبلغ مالى وقام بتسليمه مبلغ مالى لشراء سلاح نارى "طبنجة"، وقاما باستدراج المجنى وتنفيذ مخططهما بالعقار محل سكن أحدهما وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها باستخدام سيارة المتهم الأول، واستوليا على سيارة المجنى عليه وحافظة نقوده وهاتفيه المحمولين.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
