التطعيم أو الفصل.. قاض أمريكي يرفض دعوى 117 ممرضا رفضوا تلقي لقاح كورونا
أعلن القاضي الاتحادي الأمريكي، لين هيوز، عن رفضه دعوى قضائية أقامها 117 من العاملين بأحد مستشفيات تكساس، بسبب اشتراط المستشفى أن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.
دعوى قضائية
وفي الحكم الصادر، أكد لين هيوز، قاضي المحكمة الجزئية، تأييده لسياسة مستشفى "هيوستن ميثوديست" التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا.
وأوضح لين هيوز في قراره أن "مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم فيروس كورونا"، لافتا إلى أن ذلك "خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم".
وتابع: "للممرضة جينيفر بريدجز (المشتكية الرئيسية)، حرية الاختيار، إما قبول أو رفض اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكن، إذا رفضت فعليها ببساطة العمل في مكان آخر"، موضحا أن "قانون ولاية تكساس يحمي فقط الموظفين من طردهم لرفضهم القيام بعمل غير قانوني، وأن هذا الشرط يتوافق مع السياسة العامة".
فصل تعسفي
وكانت الممرضة جينيفر بريدجز، المدعية الرئيسية في القضية، قد دفعت بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم ضد فيروس كورونا، فيجب اعتبار ذلك "فصلا تعسفيا"، معتبرة أن "اللقاحات تجريبية وخطيرة".
في حين أن القاضي لم يجد رأيا مقنعا في أي من الحجتين.
وقبل وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية رفعت دعوى قضائية في ولاية تكساس ضد تفويض أرباب العمل بإلزام جميع موظفي الرعاية بالتطعيم ضد فيروس كورونا.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مجموعة مؤلفة من 117 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى "هيوستن ميثوديست" بولاية تكساس الأمريكية رفعت هذه الدعوى، لافتا، نقلا عن موظفي المستشفى، قولهم في الدعوى القضائية: إن اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا يمثل خرقا لقانون "نورمبرج"، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر دون موافقتهم.
ولفتت المجموعة إلى أن "المستشفى خيرهم بين الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا أو فقدان وظائفهم، وهو ما يمثل خرقا لقانون الولاية"، وطلبوا من المحكمة "منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يطعموا ضد فيروس كورونا، حسبما ذكر تقرير الصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد يوم من إعلان لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة أن بإمكان الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد فيروس كورونا، وسط نقص في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل تشمل التناقض أو الشك في اللقاحات.
دعوى قضائية
وفي الحكم الصادر، أكد لين هيوز، قاضي المحكمة الجزئية، تأييده لسياسة مستشفى "هيوستن ميثوديست" التي تقضي بضرورة تطعيم الموظفين ضد فيروس كورونا.
وأوضح لين هيوز في قراره أن "مستشفى ميثوديست يحاول القيام بعمله في إنقاذ حياة الناس دون أن ينقل لهم فيروس كورونا"، لافتا إلى أن ذلك "خيار تم اتخاذه للحفاظ بشكل أكبر على سلامة الموظفين والمرضى وأسرهم".
وتابع: "للممرضة جينيفر بريدجز (المشتكية الرئيسية)، حرية الاختيار، إما قبول أو رفض اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولكن، إذا رفضت فعليها ببساطة العمل في مكان آخر"، موضحا أن "قانون ولاية تكساس يحمي فقط الموظفين من طردهم لرفضهم القيام بعمل غير قانوني، وأن هذا الشرط يتوافق مع السياسة العامة".
فصل تعسفي
وكانت الممرضة جينيفر بريدجز، المدعية الرئيسية في القضية، قد دفعت بأنه إذا تم طردها لرفضها التطعيم ضد فيروس كورونا، فيجب اعتبار ذلك "فصلا تعسفيا"، معتبرة أن "اللقاحات تجريبية وخطيرة".
في حين أن القاضي لم يجد رأيا مقنعا في أي من الحجتين.
وقبل وقت سابق، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن مجموعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية رفعت دعوى قضائية في ولاية تكساس ضد تفويض أرباب العمل بإلزام جميع موظفي الرعاية بالتطعيم ضد فيروس كورونا.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مجموعة مؤلفة من 117 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفى "هيوستن ميثوديست" بولاية تكساس الأمريكية رفعت هذه الدعوى، لافتا، نقلا عن موظفي المستشفى، قولهم في الدعوى القضائية: إن اشتراط صاحب العمل التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا يمثل خرقا لقانون "نورمبرج"، وهو مجموعة من المعايير التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية لمنع التجارب على البشر دون موافقتهم.
ولفتت المجموعة إلى أن "المستشفى خيرهم بين الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا أو فقدان وظائفهم، وهو ما يمثل خرقا لقانون الولاية"، وطلبوا من المحكمة "منع المستشفى من طرد الموظفين الذين لم يطعموا ضد فيروس كورونا، حسبما ذكر تقرير الصحيفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد يوم من إعلان لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة أن بإمكان الشركات فرض تطعيم الموظفين في مكان العمل ضد فيروس كورونا، وسط نقص في الطلب على التطعيمات بسبب عوامل تشمل التناقض أو الشك في اللقاحات.
