تفاصيل تطور الشراكة الإستراتيجية "المصرية - الفرنسية" في عهد السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسي بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي لومير نقل إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات.
ونرصد أبرز المعلومات عن تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي:
- شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان حيث جاءت مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
- عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حيث تم بحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
- عقد الرئيس السيسي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين
- تميزت العلاقات المصرية – الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا؛ لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية، حيث شهدت فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الزيارات واللقاءات، الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك حيث تعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
توالت خلال فترة الرئيس السيسي العديد من الزيارات المتبادلة واللقاءات لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية والوضع في الأراضي الفلسطينية وجاءت الزيارات المتبادلة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.
كانت القمم المصرية – الفرنسية في القاهرة وباريس زخلال المؤتمرات الدولية فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما بحثت القمم واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الإتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة كما تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.
- شهد لقاء الرئيس السيسي مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث اكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حالياً و في اطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر
- ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
- كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
- وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.
- كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي لومير نقل إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط بقيادة الرئيس، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات.
ونرصد أبرز المعلومات عن تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي:
- شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان حيث جاءت مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
- عقد الرئيس السيسي مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حيث تم بحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
- عقد الرئيس السيسي خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين
- تميزت العلاقات المصرية – الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وفرنسا؛ لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية، حيث شهدت فترة حكم الرئيس السيسي العديد من الزيارات واللقاءات، الأمر الذي يؤكد اهتمام البلدين بدعم التنسيق والتعاون المشترك حيث تعتبر فرنسا من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
توالت خلال فترة الرئيس السيسي العديد من الزيارات المتبادلة واللقاءات لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية والوضع في الأراضي الفلسطينية وجاءت الزيارات المتبادلة في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا.
كانت القمم المصرية – الفرنسية في القاهرة وباريس زخلال المؤتمرات الدولية فرصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي حيث تم بحث الفرص وجذب استثمارات جديدة مع ممثلي مجتمع الأعمال الفرنسي والمتخصصين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قطاعات الطاقة والطيران والدفاع والنقل والبنية التحتية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما بحثت القمم واللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا دعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية – الفرنسية توقيع العديد من الإتفاقيات في العديد من المجالات على رأسها الطاقة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة كما تعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية في المنطقة وتعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات التي يأتي في مقدمتها الخدمات المصرفية والبنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والخدمات البيئية.
- شهد لقاء الرئيس السيسي مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية، حيث اكد الرئيس ان تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التي تتمتع به مصر حالياً و في اطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.
- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر
- ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
- كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
- وتم أيضاً التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.
- كما تم أيضاً التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
