بدء محاكمة سو تشي في ميانمار.. ولعنة كورونا تلاحقها
تبدأ محاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة أونج سان سو تشي، اليوم الإثنين، بعد رفض المجلس العسكري الذي أطاح بحكومتها المنتخبة انتقادات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن استخدامه قوة قاتلة ضد المتظاهرين.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة ومليشيات مسلحة لأقليات عرقية.
ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الإثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر الماضي وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.
وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو.
وتواجه أيضا سو تشي الحائزة على جائزة نوبل اتهامات أخرى أكثر خطورة من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و 11.4 كيلوجرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.
من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الجمعة إن العنف يتصاعد وأدانت استخدام الجيش "المشين" للأسلحة الثقيلة.
وأضافت باشليت أن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.
ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده.
وقالت إن "التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الأول من فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة ومليشيات مسلحة لأقليات عرقية.
ومن المقرر أن تمثل سو تشي (75 عاما) أمام المحكمة اليوم الإثنين بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر الماضي وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.
وقال محاميها إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأولى حتى نهاية يوليو.
وتواجه أيضا سو تشي الحائزة على جائزة نوبل اتهامات أخرى أكثر خطورة من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و 11.4 كيلوجرام من الذهب من رئيس الوزراء السابق في يانجون.
من جانبها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الجمعة إن العنف يتصاعد وأدانت استخدام الجيش "المشين" للأسلحة الثقيلة.
وأضافت باشليت أن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في أبريل لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه.
ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده.
وقالت إن "التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها".
